كليات في علم الرجال — الصفحة ٣٩

الفصل الثاني

مذهب المشهور لوجب عليه أن ينبه به ، حتى لا يكون غارا ، لأن المفروض أن

ما قام به من العبء في هذا المضمار ، لم يكن لنفسه واستفادة شخصه ، بل

الظاهر أنه ألفه لاستفادة العموم ومراجعتهم عند الاستنباط ، فلا بد أن يكون

متفق الاصطلاح مع المشهور ، وإلا لوجب التصريح بالخلاف .

يقول المحقق القمي في هذا الصدد : " والظاهر أن المصنف لمثل هذه

الكتب لا يريد اختصاص مجتهدي زمانه به ، حتى يقال إنه صنفه للعارفين

بطريقته ، سيما وطريقة أهل العصر من العلماء عدم الرجوع إلى كتب

معاصريهم من جهة الاستناد غالبا ، وإنما تنفع المصنفات بعد موت مصنفيها

غالبا إذا تباعد الزمان . فعمدة مقاصدهم في تأليف هذه الكتب بقاؤها أبد الدهر

وانتفاع من سيجئ بعدهم منهم ، فإذا لوحظ هذا المعنى منضما إلى عدالة

المصنفين وورعهم وتقويهم وفطانتهم وحذاقتهم ، يظهر أنهم أرادوا بما ذكروا

من العدالة المعنى الذي هو مسلم الكل حتى ينتفع الكل . واحتمال الغفلة

للمؤلف عن هذا المعنى حين التأليف سيما مع تمادي زمان التأليف والانتفاع به

في حياته في غاية البعد " ( 1 ) .

وهناك قرينة أخرى على أنهم لا يريدون من الثقة ، مجرد الاسلام مع

عدم ظهور الفسق ، وإلا يلزم توثيق أكثر المسلمين ، ولا مجرد حسن الظاهر ،

لعدم حصول الوثوق به ما لم يحرز الملكة الرادعة .

قال العلامة المامقاني : " إن هناك قرائن على أنهم أرادوا بالعدالة معنى

الملكة وهو أنا وجدنا علماء الرجال قد ذكروا في جملة من الرواة ما يزيد على

ظهور الاسلام وعدم ظهور الفسق ، بل على حسن الظاهر بمراتب ومع ذلك لم

يصرحوا فيهم بالتعديل والتوثيق ، ألا ترى أنهم ذكروا في إبراهيم بن هاشم ،

أنه أول من نشر أحاديث الكوفيين بقم ، وهذا يدل على ما هو أقوى من حسن

( 1 ) القوانين ج 1 الباب السادس في السنة الصفحة 474 .