كليات في علم الرجال — الصفحة ٣٨٤

الفصل السابع

" هذا الحديث من مراسيل المؤلف ، وهي كثيرة في هذا الكتاب ، تزيد على

ثلث الأحاديث الموردة فيه ، وينبغي أن لا يقصر الاعتماد عليها من الاعتماد

على مسانيده ، من حيث تشريكه بين النوعين في كونه مما يفتي به ويحكم

بصحته ، ويعتقد أنه حجة بينه وبين ربه ، بل ذهب جماعة من الأصوليين إلى

ترجيح مرسل العدل على مسانيده محتجين بأن قول العدل " قال رسول الله

صلى الله عليه وآله كذا " يشعر باذعانه بمضمون الخبر ، بخلاف ما لو قال

" حدثني فلان ، عن فلان أنه صلى الله عليه وآله قال كذا " وقد جعل

أصحابنا قدس الله أرواحهم مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده في الاعتماد

عليها ، لما علموا من عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة ( 1 ) .

وقال المحقق الداماد في الرواشح : " إذا كان الارسال بالاسقاط رأسا

جزما ، كما قال المرسل " قال النبي ، أو قال الامام " فهو يتم فيه ، وذلك مثل

قول الصدوق في الفقيه " قال الصادق عليه السلام : الماء يطهر ولا يطهر " إذ

مفاده الجزم أو الظن بصدور الحديث عن المعصوم ، فيجب أن تكون الوسائط

عدولا في ظنه ، وإلا كان الحكم الجازم بالاسناد هادما لجلالته وعدالته " ( 2 ) .

ولا يخفى أن غاية ما يقتضيه الاسناد جازما ، هو جزم الصدوق أو اطمئنانه

على صدور الرواية من الإمام عليه السلام ، وهذا لا يقتضي أن يكون منشأ

جزمه هو عدالة الراوي أو وثاقته ، فيمكن أن يكون مشوه هو القرائن الحافة

على الخبر التي يفيد القطع أو الاطمئنان بصدور الخبر ، ولو كان اطمئنانه حجة

للغير ، يصح للغير الركون إليه وإلا فلا .

الرابعة : قد عرفت أن الصدوق كثيرا ما ذكر الراوي ونسي أن يذكر طريقه

إليه في المشيخة ، أو ذكر طرقه ولكن لم يكن صحيحا عندنا ، فهل هنا طريق

( 1 ) مستدرك الوسائل : الفائدة الخامسة ، الصفحة 718 . ( 2 ) الرواشح : الصفحة 174 .