كليات في علم الرجال — الصفحة ٣٨٣

الفصل السابع

الكتاب ، لأنه كان في كتاب الرحمة ، وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي " ( 1 )

وهذا يعرب عن أنه ما كان يتفحص عن أحوال الراوي عند الرواية ، وهذا إن لم

يكن كليا لكنه أمر ذائع في تصحيحاته .

الثانية : إن أحاديث كتاب الفقيه لا تتجاوز عن 5963 حديثا ، منها ألفان

وخمسون حديثا مرسلا ، وعند ذلك يقع الكلام كيف يمكن الركون على هذا

الكتاب بلا تحقيق عن اسناده ، مع أن جميع الأحاديث المسندة فيها 3913

حديثا ، والمراسيل 2050 حديثا ، ومرادهم من المرسل ما لم يذكر فيه اسم

الراوي بأن قال " روى " أو قال " قال الصادق عليه السلام " أو ذكر الراوي

وصاحب الكتاب ، ونسي أن يذكر طريقه إليه في المشيخة ، وهم على ما صرح

به المجلسي أزيد من مائة وعشرين رجلا .

الثالثة : في اعتبار مراسيل الفقيه وعدمه .

ذهب بعض الأجلة إلى القول باعتبار مراسيله ، قال التفريشي في شرحه

على الفقيه :

" الاعتماد على مراسيله ينبغي أن لا يقصر في الاعتماد على مسانيده ،

حيث حكم بصحة الكل " . وقد قيل في وجه ترجيح المرسل : " إن قول

العدل : قال رسول الله صلى الله عليه وآله يشعر باذعانه بمضمون الخبر ،

بخلاف ما لو قال : حدثني فلان " وقال بحر العلوم : " إن مراسيل الصدوق في

الفقيه كمراسيل ابن أبي عمير في الحجية والاعتبار ، وإن هذه المزية من

خواص هذا الكتاب لا توجد في غيره من كتب الأصحاب " .

وقال الشيخ بهاء الدين في شرح الفقيه عند قول الصدوق : " وقال

الصادق جعفر بن محمد عليه السلام : كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر "

( 1 ) العيون : الجزء الثاني ، باب ما جاء عن الرضا عليه السلام من الاخبار المنثورة ، الحديث 45 .