كليات في علم الرجال — الصفحة ٣٨٢

الفصل السابع

الحسن الطاطري ( 1 ) ، وقد جرى الشيخ الصدوق على متعارف القدماء فحكم

بصحة جميع أحاديثه ، وهذا غير ما نحن بصدده من عدالة الراوي أو وثاقته .

قال المحقق البهبهاني : " إن الصحيح عند القدماء هو ما وثقوا بكونه من

المعصوم أعم من أن يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من الثقات ، أو أمارات

اخر ، ويكونوا قطعوا بصدوره عنهم أو يظنون " ( 2 ) .

وعلى ذلك فبين صحيح القدماء وصحيح المتأخرين العموم والخصوص

المطلق ، فحكم الشيخ الصدوق رحمه الله بصحة أحاديثه لا يستلزم صحتها

باصطلاح المتأخرين ، من كون الرواة في الأسانيد كلهم ثقات ، لاحتمال كون

المنشأ في الجميع أبو بعضها هو القرائن الخارجية .

وثانيا : سلمنا أن الصدوق بصدد الحكم بوثاقة أو عدالة كل من وقع في

أسناد كتابه ، ولكنه مخدوش من جانب آخر ، لأنه قد علم من حاله أنه يتبع في

التصحيح والتضعيف شيخه ابن الوليد ، ولا ينظر إلى حال الراوي

نفسه ، وأنه ثقة أو غير ثقة ، ومعه كيف يمكن أن يكون قوله هذا شهادة حسية

على عدالة أو وثاقة كل من ذكر في أسناد كتابه ، وقد مر عند دراسة كتاب

الكافي طريقته في التصحيح والتضعيف . اللهم إلا أن يكون طريقة شيخه ،

موافقة لطريقة المتأخرين ويكون قوله إخبارا عن شهادة أستاذه بعدالة أو وثاقة

الواردين في هذا الكتاب .

وثالثا : إن المتبادر من العبارة التالية ، أنه يعتمد في تصحيح الرواية على

وجود الرواية في كتب المشايخ العظام غالبا . قال قدس سره : " كان شيخنا

محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سئ الرأي في محمد

بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث ، وإني أخرجت هذا الخبر في هذا

( 1 ) لاحظ مشرق الشمسين للشيخ البهائي . ( 2 ) تعليقة البهبهاني : الصفحة 27 ، وفي العبارة حزازة .