كليات في علم الرجال — الصفحة ٣٨١

الفصل السابع

الأولى : إنه استدل على أن روايات كتاب " الفقيه " كلها صحيحة ،

بمعنى كون من جاء في أسانيده من الرواة ثقات ، بقوله قدس سره : " بل

قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته " والمراد من الصحة في هذه

العبارة ، هو الحكم بعدالة الراوي أو وثاقته ، فتكون هذه العبارة تنصيصا من

الشيخ الصدوق على أن من ورد في أسناد ذلك الكتاب ، كلهم عدول أو

ثقات ، ولا يخفى أن استفادة ذلك من تلك العبارة مشكل جدا .

أما أولا ، فلان الصحيح في مصطلح القدماء ومنهم الصدوق ، غير

الصحيح في مصطلح المتأخرين ، إذ الصحيح عند المتأخرين هو كون الراوي

عدلا إماميا ، ولكن الصحيح عند القدماء عبارة عما اعتضد بما يقتضي

اعتمادهم عليه ، أو اقترن بما يوجب الوثوق والركون إليه وأسبابه عندهم

مختلفة .

ومنها : وجوده في كثير من الأصول الأربعمائة المؤلفة في عصور الأئمة

عليهم السلام ، أو وجوده في أصل معروف الانتساب لمن اجتمعت العصابة

على تصديقهم كزرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهما .

ومنها : اندراجه في إحدى الكتب التي عرضت على الأئمة صلوات الله

عليهم فأثنوا على مصنفيها ، ككتاب عبيد الله الحلبي الذي عرض على

الصادق عليه السلام وكتاب يونس بن عبد الرحمن وفضل بن شاذان

المعروضين على العسكري عليه السلام .

ومنها : كونه مأخوذا من الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد

عليها ، سواء الفت بيد رجال الفرقة المحقة ككتاب الصلاة لحريز بن عبد الله ،

وكتب الحسن والحسين ابني سعيد ، وعلي بن مهزيار ، أو بيد غيرهم ككتاب

حفص بن غياث ، وكتب الحسين بن عبيد الله السعدي وكتاب القبلة لعلي بن