كليات في علم الرجال — الصفحة ٣٨

الفصل الثاني

والشواهد على صدق الراوي وصدور الرواية ، فالجواب ما ذكره قدس

سره .

ثم إن محل البحث في حجية قولهم ، إنما هو إذا لم يحصل العلم من

قولهم أو لم يتحقق الاطمئنان ، وإلا انحصر الوجه ، في قبول قولهم من باب

التعبد ، وأما الصورتان الأوليان ، فخارجتان عن محل البحث ، لان الأول علم

قطعي ، والثاني علم عرفي وحجية قطعية وإن لم تكن حجيته ذاتية مثل العلم .

الرابع : الخلاف في معنى العدالة والفسق

إن الخلاف العظيم في معنى العدالة والفسق ، يمنع من الاخذ بتعديل

علماء الرجال بعد عدم معلومية مختار المعدل في معنى العدالة ومخالفته معنا

في المبنى ، فإن مختار الشيخ في العدالة ، أنها ظهور الاسلام ، بل ظاهره

دعوى كونه مشهورا ، فكيف يعتمد على تعديله ، من يقول بكون العدالة هي

الملكة .

وأجاب عنه العلامة المامقاني ( مضافا إلى أن مراجعة علماء الرجال إنما

هو من باب التبين الحاصل على كل حال ) ، بقوله : إن عدالة مثل الشيخ

والتفاته إلى الخلاف في معنى العدالة ، تقتضيان ارادته بالعدالة فيمن أثبت

عدالته من الرواة ، العدالة المتفق عليها ، فإن التأليف والتصنيف إذا كان لغيره

خصوصا للعمل به مدى الدهر . . فلا يبني على مذهب خاص الا بالتنبيه

عليه ( 1 ) .

توضيحه ; أن المؤلف لو صرح بمذهبه في مجال الجرح والتعديل يؤخذ

به ، وإن ترك التصريح به ، فالظاهر أنه يقتفي أثر المشهور في ذاك المجال

وطرق ثبوتهما وغير ذلك مما يتعلق بهما ، إذ لو كان له مذهب خاص وراء

( 1 ) تنقيح المقال ج 1 الصفحة 176 ، من المقدمة .