كليات في علم الرجال — الصفحة ٣٧٢

الفصل السابع

تعرفه بالحديث ، لا لأجل عرضه على القائم عليه السلام فالكليني كان في

غنى عن عرضه عليه ، لان الشيخ لم يكن أقوى منه في الحديث وعرفان

الكلم . نعم لو كان الهدف عرضه على القائم عليه السلام لكان لما ذكر

وجه .

وأما ما ذكره العلامة المجلسي من حصول الظن المتاخم للعلم بكونه

عليه السلام راض بفعله فهذا مما لا شك فيه ، كيف ولولا الكافي وأضرابه

لما بقي الدين ، ولضاعت السنة ، ولكنه لا يقتضي أن يؤخذ بكل رواياته من

دون تحقيق في الاسناد .

وقد قال العلامة المجلسي في نفس كلامه : " الحق عندي أن وجود

الخبر في أمثال تلك الأصول المعتبرة مما يورث جواز العمل به ، ولكن لابد

من الرجوع إلى الأسانيد لترجيح بعضها على بعض عند التعارض " ( 1 ) .

ومما يدل على أنه لم يكن جميع روايات الكتاب صحيحة عند المؤلف

نفسه أنه قدس سره عنون في مقدمة الكافي الخبرين المتعارضين وكيفية

علاجهما ، بأن من المتعارضين ما أمر الامام بترجيحه بموافقة الكتاب ومخالفته

العامة وكونه موافقا للمجمع عليه ، وفيما لا يوجد المرجحات المذكورة ، يجوز

الاخذ بأحدهما من باب التسليم .

ومع ذلك ، كيف يمكن القول بأن كل ما ورد في الكافي كان صحيحا

عند الكليني ، وإليك نص عبارته : " فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع

أحدا تمييز شئ مما اختلف الرواة فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه ، إلا

على ما أطلقه العالم بقوله عليه السلام : " اعرضوها على كتاب الله فما وافق

كتاب الله عز وجل فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردوه " وقوله عليه السلام :

" دعوا ما وافق القوم فان الرشد في خلافهم " وقوله عليه السلام : " خذوا

( 1 ) مرآة العقول : ج 1 ، الصفحة 22 .