كليات في علم الرجال — الصفحة ٣٧٠

الفصل السابع

من كتاب الكافي الذي ألفه الثقة الثبت الورع ، الذي نقطع بعدم كذبه على

الأئمة عليهم السلام ، فلا حاجة للعرض ، وإلا لوجب عرض غيره من

الجوامع ، مثل جامع البزنطي ، ومحاسن البرقي ، ونوادر الحكمة للأشعري .

كل ذلك يؤيد أنه كان هنا سبب خاص لعرض كتاب التكليف دون غيره من

الكتب .

وعلى الجملة ، إن قياس كتاب الكافي بكتاب التكليف ، قياس مع

الفارق ، وقد ألف الشيخ الشلمغاني كتاب التكليف حال استقامته ، ثم ادعى ما

ادعى ، فخرج التوقيع على لعنه والبراءة منه من الناحية المقدسة عام 312 ،

وصار ذلك مظنة للسؤال عن كتابه الذي كان كالرسالة العملية ، فصار العمل به

مظنة الضلال ، كما أن تركه كان مظنة ترك ما يصح العمل به .

ولأجل هذا المحذور المختص به ، رفع الامر إلى الشيخ أبي القاسم بن

روح ، فطلب الكتاب وطالعه وعين مواضع ضلاله ، وأين هذا من كتاب الكافي

الذي ألفه الثقة الثبت ليكون مصدرا ومرجعا للفقهاء ولا بأس بنقل ما ورد حول

كتاب التكليف .

منها : ما رواه الشيخ في كتاب " الغيبة " عن ابن زهومة النوبختي ،

قال : سمعت روح بن أبي القاسم بن روح يقول : " لما عمل محمد بن علي

الشلمغاني كتاب التكليف ، قال أبو القاسم الحسين بن روح : اطلبوه إلي

لأنظره ، فقرأه من أوله إلى آخره ، فقال : ما فيه شئ إلا وقد روى عن الأئمة ،

إلا في موضعين أو ثلاثة ، فإنه كذب عليهم في روايتهم لعنه الله ( 1 ) .

ومنها : ما رواه أيضا بسنده عن عبد الله الكوفي خادم الشيخ حسين بن

روح قال : " سئل الشيخ يعني أبا القاسم عن كتب ابن أبي العزاقر بعد ما ذم

وخرجت فيه اللعنة ، وقيل له فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منه ملأى ؟ فقال : أقول

( 1 ) الغيبة للشيخ الطوسي : الصفحة 251 252 طبعة النجف .