كليات في علم الرجال — الصفحة ٣٦٩

الفصل السابع

أما الأول : فيه أولا : أن صريح قول النجاشي في ترجمته " شيخ

أصحابنا في وقته بالري ووجههم " أنه كان مقيما بالري ، مؤلفا فيها ، وإنما

انتقل في أخريات عمره إلى بغداد ، ولم نقف على سنة انتقاله إلى بغداد ومدة

إقامته فيها ، وإن ادعى بعضهم أنه أقام بها سنتين ثم توفي ، ومن البعيد أن لا

يستنسخ منه في موطنه عدة نسخ بواسطة تلاميذه قبل الانتقال إلى بغداد ، ولا

ينتشر في الأقطار الاسلامية ، ولو صح ذلك فلا فائدة من العرض بعد النشر ،

ولا في الاستظهار بعد البث ، وإنما يكون مفيدا لو عرض قبل النشر واستظهر

قبل البث ، حتى يعالج ما يحتاج إلى الاصلاح .

وثانيا : إنه لم تكن بينهما مخالطة ومعاشرة ، بشهادة أنه لم يرو عن أحد

من النواب في أبواب الكافي ، حتى ما يرجع إلى الإمام الحجة عليه السلام ،

وهذا يعرب عن عدم خلطته ومعاشرته معهم ، وإلا لنقل منهم رواية

أو روايات في الأبواب المختلفة ، ومع هذا فيكف يصح أن يدعي أنه عرض

كتابه عليهم واستظهر منهم الحال .

وثالثا : إنه لو عرض هو نفسه أو أحد تلاميذه ، كتابه عليهم ، لذكره في

ديباجة الكتاب ، وقد كتب الديباجة بعد تأليف الكتاب كما هو ظاهر لمن

لاحظها ، وما ذكره المحدث النوري من أن هنا كتبا معروضة على الامام ، لم

ينتقل إلا بطريق أو طريقين غير تام ، لأن هذه الكتب عرضت على الامام بعد

وفاة مؤلفيها ، والمدعي أنه عرض الكافي بواسطة المؤلف أو تلاميذه في حياة

مؤلفه ، فطبع الحال يقتضي أنه لو كان نفس المؤلف عرضه ، لأثبته في المقدمة

قطعا ، تثبيتا لموقف الكتاب الذي ألفه ليكون مرجعا للشيعة في جميع الأعصار .

وأما الثاني : فلان الداعي إلى عرض كتاب الشلمغاني ، هو احتمال انه

أدخل فيه لأجل انحرافه ما لم يصدر عنهم عليهم السلام ، وكان كتاب

التكليف الرسالة العملية ينظر فيه كل عاكف وباد ، وعمل بما فيه ، وأين هو