كليات في علم الرجال — الصفحة ٣٦٨

الفصل السابع

وكان عرض الكتاب على النواب مرسوما ، روى الشيخ في غيبته أنه لما

عمل الشلمغاني كتاب التكليف ، قال الشيخ أبو القاسم بن روح : اطلبوا إلي

لأنظره ، فجاؤوا به فقرأه من أوله إلى آخره ، فقال ما فيه شئ إلا وقد روى عن

الأئمة إلا في موضعين أو ثلاثة ، فإنه كذب عليهم في روايتها لعنه الله .

وقد سئل الشيخ من كتب ابن أبي العزاقر بعد ما ذم وخرجت فيه اللعنة

فقيل : كيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملأى ؟ فقال : أقول فيها ما قاله أبو محمد

الحسن بن علي صلوات الله عليهما وقد سئل عن كتب بني فضال ، فقالوا :

كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملأى ؟ فقال صلوات الله عليه : " خذوا ما

رووا وذروا ما رأوا " .

فمن البعيد غاية البعد أن أحدا منهم ( النواب ) لم يطلب من الكليني هذا

الكتاب الذي عمل لكافة الشيعة ، أو لم يره عنده ولم ينظر إليه ، وقد عكف

عليه وجوه الشيعة وعيون الطائفة ، وبالجملة فالناظر إلى جميع ذلك لعله يطمئن

إلى ما أشار إليه السيد الاجل ، وتوهم أنه لو عرض على الإمام عليه السلام ،

أو على أحد من نوابه لذاع واشتهر ، منقوض بالكتب المعروضة

على آبائه الكرام صلوات الله عليهم ، فإنه لم ينقل إلينا كل واحد منها إلا

بطريق أو بطريقين " ( 1 ) .

أقول : ما ذكره مبني على أمرين غير ثابتين ، بل الثابت خلافه .

1 كون الكليني مقيما ببغداد وقام بتأليفه بمرأى ومسمع من النواب ،

وكان بينه وبينهم مخالطة ومعاشرة .

2 إن الجهة الباعثة إلى عرض كتاب ( التكليف ) على أبي القاسم بن

روح ، كانت موجودة في الكافي أيضا وإليك بيان الامرين :

( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 3 ، الصفحة 532 533 .