كليات في علم الرجال — الصفحة ٣٦٥

الفصل السابع

ثانيا : اتصاف جماعة من أصحابنا بعدم الرواية أو الارسال إلا عن ثقة ،

على فرض ثبوته فضيلة لهم ، ليست لها دخالة في الاتصاف بالوثاقة ، بحث لو لم

يكن الكليني مثلهم لا يكون أوثق الناس وأثبتهم ، لما عرفت من أن المادة

والهيئة لا ترميان إلا إلى التحرز عن الكذب ، والسداد عن الزلة وقلة الاشتباه ،

من دون نظر إلى سائر الجهات .

ثالثا : إن الرواية عن الضعفاء مع ترك التسمية يخالف الوثاقة ، وأما

الرواية عنهم معها فلا يخالفها أبدا ، نعم إكثار الرواية من الضعفاء كان أمرا

مذموما ، وقد رمى به أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، وأما النقل عنهم على

الوجه المتعارف مع التسمية فلا ينافي الوثاقة والثبت ، فلا مانع من أن يروي

الكليني مع ذكر أسمائهم ومع ذلك يكون من أوثق الناس وأثبتهم .

رابعا : إن المتحرزين في النقل عن الضعفاء ، إنما يتحرزون في النقل

عنهم بلا واسطة ، وأما النقل عنهم بواسطة الثقات ، فقد كان رائجا ، وهذا هو النجاشي

لا يروي إلا عن ثقة بلا واسطة ، وأما معها فيروي عنها وعن غيرها ، ولأجل

ذلك يقول في ترجمة أبي المفضل محمد بن عبد الله بن محمد : " كان سافر في

طلب الحديث عمره ، أصله كوفي وكان في أول امره ثبتا ثم خلط ، ورأيت جل

أصحابنا يغمزونه ويضعفونه ، له كتب إلى أن قال : رأيت هذا الشيخ وسمعت

منه كثيرا ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه " ( 1 ) .

وعلى ذلك فأقصى ما يمكن أن يقال : إن الكليني لا يروي في كتابه بلا

واسطة إلا عن الثقات ، وأما معها فيروي عن الثقة وغيرها ، وأما الالتزام بالنقل

عن الثقات في جميع السلسلة فلم يثبت في حق أحد ، إلا المعروفين بهذا

الوصف ، أعني ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي كما أوضحناه .

( 1 ) فهرس النجاشي : الرقم 1059 .