كليات في علم الرجال — الصفحة ٣٦٤

الفصل السابع

به من حيث الرواية ، كالرواية عن الضعفاء والمجاهيل ، وعمن لم يلقه ، وسوء

الضبط ، واضطراب ألفاظ الحديث ، والاعتماد على المراسيل التي لم يتحقق

وثاقة الساقط عنده ، وأمثال ذلك مما لا ينافي العدالة ولا يجتمع مع التثبت

والوثاقة ( 1 ) .

وقد نقلنا كلامه بطوله لما فيه من فوائد ونكات ، ومع ذلك كله ، فالنتيجة

التي استنبطها غير صحيحة لوجوه :

أولا : إن الأوثقية صفة تفضيل من الوثاقة ، والمراد منه التحرز عن

الكذب لأجل العدالة والورع ، كما أن الأثبتية وصف تفضيل من التثبت ،

والمراد منه قلة الزلة والخطأ وندرة الاشتباه ، فلو كان غير متحرز عن الكذب لا

يكون ثقة ، ولو كان كثير الزلة ، والخطأ لا يكون ثبتا .

هذا حال المادة ، وعليه يكون معنى " الأوثق " هو الواقع في الدرجة

العليا من التحرز عن الكذب ، كما يكون معنى " الا ثبت " هو المصون عن الزلة

والعثرة بوجه ممتاز .

وعلى ذلك فلا يدل اللفظان على ما رامه المحدث النوري وإن أتعب

نفسه الشريفة في جمع الشواهد لما قصده .

وبالجملة ، لا يستفاد من اللفظين أن كل ما يوصف به معدود من الرواة

في الفضائل فهو حاصل فيه على الوجه الأتم والأشد بل المراد تنزيهه من جهة

التحرز عن الكذب ، وتوصيفه من جهة الصيانة عن الاشتباه والزلة ، وأنه من

تينك الجهتين في الدرجة العليا .

وأين هو من صحة عامة رواياته لأجل وثاقة رواتها ، أو اكتنافها بالقرائن

الداخلية ، كما هو المدعي ؟

( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 3 ، الصفحة 534 535 .