كليات في علم الرجال — الصفحة ٣٦١

الفصل السابع

ولأجل ذلك لا يتبادر ذلك المعنى من توصيف غير الكافي بهذه الصفات ،

كمعاجم اللغة والتاريخ والسير ، مثلا إذا قيل : " لسان العرب " من أجل الكتب

في اللغة أو إن تاريخ الطبري لم يعمل مثله .

وقد ذكر قدس سره في ضمن الوجه الثالث الذي سيوافيك ، ما يمكن

أن يكون مؤيدا لكلامه هذا وقال : " إن هناك كتبا لا ينظر إلى أسانيد أحاديثها ،

فلا يكون الكافي أجل هذه الكتب إلا إذا اشتمل على تلك المزية ، وإلا فلا

يصح أمن يعد من أجلها " .

أقول : لم أقف على كتاب يشتمل على تلك المزية ، ولو أراد منه

الأصول المؤلفة في عصر الأئمة ، فصريح الشيخ في " العدة " اشتراط صحة

الاحتجاج بها بكون راويها ثقة . قال في بيان ما هو المختار في باب حجية خبر

الواحد : " وجدت الفرقة المحقة مجمعة على العمل بهذه الاخبار التي رووها

في تصانيفهم ، ودونوها في أصولهم لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه ، حتى إن

واحدا منهم إذا أفتى بشئ لا يعرفونه ، سألوه من أين قلت هذا ؟ فإذا أحالهم

على كتاب معروف ، أو أصل مشهور وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه ، سكتوا

وسلموا الامر في ذلك وقبلوا قوله " ( 1 ) .

وهذه العبارة صريحة في أن ورود الخبر في الأصول المدونة ، لم يكن

كافيا في الاحتياج ما لم يحرز وثاقة راويه ، فإذا كان هذا حال الأصول فغيرها

أولى بلزوم المراجعة .

وعلى فرض وجود ما لا ينظر إلى أسانيده ، فالظاهر أن المراد من قولهم

" إن الكافي أجل الكتب " وما أشبه هذا ، تفوقه على سائر الكتب الحديثية من

جهة الأسلوب والتبويب والجامعية والضابطية ، إلى غير ذلك من المزايا التي لا

توجد في نظائرها المتقدمة عليه أو المتأخرة عنه ، لا أنه جامع لمزية كل كتاب

( 1 ) عدة الأصول : الصفحة 338 ، الطبعة الحديثة .