كليات في علم الرجال — الصفحة ٣٦

الفصل الثاني

عن سبعين كتابا ، أحاديث غير موجودة في الكتب الأربعة وقد وقف المتأخرون

على أصول وكتب لم تصلى إليه يد صاحب الوسائل أيضا ، فلأجل ذلك قام

المحدث النوري بتأليف كتاب أسماه " مستدرك الوسائل " وفيه من الأحاديث ما

لا غنى عنها للمستنبط .

الثاني : عمل المشهور جابر لضعف السند

ذهب بعضهم إلى أن كل خبر عمل به المشهور فهو حجة سواء كان

الراوي ثقة أو لا ، وكل خبر لم يعمل به المشهور ليس بحجة وإن كانت رواتها

ثقات .

وفيه : أن معرفة المشهور في كل المسائل أمر مشكل ، لان بعض

المسائل غير معنونة في كتبهم ، وجملة أخرى منها لا شهرة فيها ، وقسم منها

يعد من الأشهر والمشهور ، ولأجل ذلك لا مناص من القول بحجية قول الثقات

وحده وإن لم يكن مشهورا . نعم يجب أن لا يكون معرضا عنه كما حقق في

محله .

الثالث : لا طريق إلى اثبات العدالة

إن عدالة الراوي لا طريق إليها إلا بالرجوع إلى كتب أهل الرجال الذين

أخذوا عدالة الراوي من كتب غيرهم ، وغيرهم من غيرهم ، ولا يثبت بذلك ،

التعديل المعتبر ، لعدم العبرة بالقرطاس .

وفيه : أن الاعتماد على الكتب الرجالية ، لأجل ثبوت نسبتها إلى

مؤلفيها ، لقرائتهم على تلاميذهم وقراءة هؤلاء على غيرهم وهكذا ، أو بقراءة

التلاميذ عليهم أو بإجازة من المؤلف على نقل ما في الكتاب ، وعلى ذلك يكون

الكتاب مسموعا على المستنبط أو ثابتة نسبته إلى المؤلف .

والحاصل ; أن الكتاب إذا ثبتت نسبتها إلى كاتبها عن طريق التواتر

والاستفاضة ، أو الاطمئنان العقلاني الذي يعد علما عرفيا أو الحجة الشرعية