كليات في علم الرجال — الصفحة ٣٥

الفصل الثاني

حجة النافين للحاجة إلى علم الرجال

قد عرفت أدلة القائلين بوجود الحاجة إلى علم الرجال في استنباط

الاحكام عن أدلتها . بقيت أدلة النافين ، واليك بيان المهم منها :

الأول : قطعية روايات الكتب الأربعة

ذهبت الأخبارية إلى القول بقطعية روايات الكتب الأربعة وأن أحاديثها

مقطوعة الصدور عن المعصومين عليهم السلام وعلى ذلك فالبحث عن حال

الراوي من حيث الوثاقة وعدمها ، لأجل طلب الاطمئنان بالصدور ، والمفروض

أنها مقطوعة الصدور .

ولكن هذا دعوى بلا دليل ، إذ كيف يمكن ادعاء القطعية لأخبارها ، مع

أن مؤلفيها لم يدعوا ذلك ، وأقصى ما يمكن أن ينسب إليهم أنهم ادعوا صحة

الاخبار المودعة فيها ، وهي غير كونها متواترة أو قطعية ، والمراد من الصحة

اقترانها بقرائن تفيد الاطمئنان بصدورها عن الأئمة عليهم السلام . وهل

يكفي الحكم بالصحة في جواز العمل بأخبارها بلا تفحص أو لا ، سنعقد فصلا

خاصا للبحث في ذلك المجال ، فتربص حتى حين .

أضف إلى ذلك أن أدلة الأحكام الشرعية لا تختص بالكتب الأربعة ،

ولأجل ذلك لا مناص عن الاستفسار عن أحوال الرواة . وقد نقل في الوسائل