كليات في علم الرجال — الصفحة ٣٤١

الفصل السادس

الشيخ الطوسي حتى صارت سببا لتقسيم أحاديثهما حسب اختلاف حال

المشايخ إلى الصحيح والموثق والحسن والضعيف ، لان جميع الوسائط بينه

وبين صاحب الكتاب ، أو صاحب الأصل ، في الحقيقة مشايخ إجازة لكتاب

الغير وأصله ، ولكنه أمنية لا تحصل إلا بالسعي الجماعي في ذاك المجال ،

وقيام لجنة بالتحقيق في المكتبات .

3 إذا أجاز رواية كتاب لم تثبت نسبته إلى مؤلفه إلا بواسطة الشيخ

المجيز ولا شك أنه تشترط وثاقة الشيخ المجيز عند المستجيز ، إذ لولاه لما

ثبت نسبته إلى المؤلف ، وبدونها لا يثبت الكتاب ولا ما احتواه من السند والمتن

وعادت الإجازة أمرا لغوا فلو كان توثيق المستجيز أو ثبوت وثاقة المجيز عند

المستجيز كافيا لنا نأخذ بالرواية .

وباختصار ، إن الهدف الأسمى في هذا القسم من الاستجازة والاستمداد

من ذكر الطريق إلى أصحاب هذه الكتب ، هو إثبات نسبة هذه الكتب إلى

أصحابنا ومؤلفيها لا غير ، ولا يتحقق هذا الهدف إلا أن يكون الشيوخ

المجيزون واحدا بعد واحد ، ثقات يعتمد على قولهم ، فلو لم يكن الشيخ ثقة

عند المستجيز ، لما كان للاستناد إليه أية فائدة .

وبالجملة ، الفائدة العليا من ذكر الطريق في المشيخة ، هو إثبات نسبة

هذه الكتب إلى مؤلفيها إثباتا لا غبار عليه ، وهذا الهدف لا يتحقق عند

المستجيز إلا بكون شيخ الإجازة ثقة عنده ، وإلا فلو كان مجهولا أو ضعيفا أو

مطعونا بإحدى الطرق ، لما كان لهذه الاستجازة فائدة . وهذا هو ما يعني به من

أن شيخوخة الإجازة دليل على وثاقة الشيخ عند المستجيز .

وربما يقال بأن الحسن بن محمد بن يحيى ، المعروف بابن أخي

طاهر ، عرفه النجاشي بقوله : " روى عن المجاهيل أحاديث منكرة . رأيت