كليات في علم الرجال — الصفحة ٣٤٠

الفصل السادس

غير مفيد ، لان الكتب المنقولة عنها معروفة مشهورة .

وأما استثناء الجزئين الأولين من الاستبصار ، فلأنه سلك فيهما على غير

النحو الذي سلك في بقية الكتاب . قال في آخر " الاستبصار " : " وكنت

سلك في أول الكتاب إيراد الأحاديث بأسانيدها وعلى ذلك اعتمدت في الجزء

الأول والثاني ، ثم اختصرت في الجزء الثالث وعولت على الابتداء بذكر

الراوي الذي أخذت الحديث من كتابه أو أصله ، على أن أورد عند الفراغ من

الكتاب جملة من الأسانيد يتوصل بها إلى هذه الكتب والأصول ، حسب ما

عملته في كتاب " تهذيب الأحكام " إلى أن قال : فما ذكرته عن محمد بن

يعقوب . . " ( 1 ) .

والحاصل ، أنه لو كانت نسبة الكتب التي اخذ منها الحديث إلى

مؤلفيها ، مثل نسبة كتاب الكافي إلى مؤلفه أو أدنى منها ، لما دلت الاستجازة

على وثاقة مجيزها وأيضا لما ضر عدم وثاقة شيخ الإجازة فضلا عن كونه مشكوك

الوثاقة بالنقل عن هذه الكتب ، لما عرفت أن نسبة الكتب التي أخذ الصدوق

عنه الحديث إلى مؤلفيها ، كمثل نسبة الكافي إلى مؤلفه أو أقل منها بقليل ،

وقد عرفت أن البحث عن طرق الصدوق إلى الكتب غير مفيدة ووافقنا في ذلك

المحقق التستري حيث قال : " بل يمكن أن يقال بعدم الاحتياج إلى ما فعل في

طرق الصدوق ، حيث إنه صرح في الفقيه بمعروفية طرقه إلى الكتب وأن

الكتب في نفسها مشهورة " ( 2 ) وقد عرفت منا ما ذكره السيد المحقق البروجردي

في درسه .

وأما " التهذيبان " فلو كنا متمكنين من تشخيص الكتب الثابتة نسبتها إلى

مؤلفيها عن غيرها ، لاستغنينا عن كثير من المباحث التي تدور حول مشيخة

( 1 ) الاستبصار : ج 4 ، الصفحة 304 305 طبعة النجف . ( 2 ) قاموس الرجال : ج 1 ، الصفحة 59 .