كليات في علم الرجال — الصفحة ٣٣٩

الفصل السادس

المحقق البروجردي قدس سره في درسه الشريف عندما أفاض البحث في

المشيخة ، وبذلك يعلم وجه ما أفاده الشيخ الطوسي من تقديم رواية السامع

على رواية المستجيز إلا فيما إذا روى المستجيز بإجازته أصلا معروفا أو مصنفا

مشهورا فيسقط الترجيح ( 1 ) .

وبذلك يمكن أن يقال : إن البحث عن طرق الشيخ الطوسي أيضا إلى

أصحاب الكتب المعروفة الثابتة نسبتها إلى مؤلفيها ، بحث زائد غير مفيد ، فلا

وجه لعد الحديث ضعيفا أو حسنا لأجل ضعف طريقه أو عدم ثبوت وثاقة مشايخ

إجازته إلى هذه الكتب .

نعم ، الكلام في تشخيص حال هذه الكتب من حيث ثبوت انتسابها إلى

مؤلفيها وعدمه لولا الاحراز ، يدخل في القسم الثالث الذي سيوافيك الكلام

فيه .

قال المحقق التستري : " لو كنا نعرف الأصول المشهورة والمصنفات

المعروفة كالقدماء ، حكمنا بصحة كثير من أحاديث الكافي التي حكموا بعدم

صحتها بالاصطلاح الحادث المتأخر ، فإن أكثر الوسائط ، مشايخ إجازة ، وأكثر

أحاديثها مأخوذة من مصنفات أصحاب الأئمة وأصولهم ، وذكر سائر المشايخ

لمجرد اتصال السلسلة كما هو ديدن أصحاب الحديث ، كالمفيد في إرشاده .

عند الاخذ من الكافي ، والصدوق في غير فقيهه ، والشيخ في الجزئين الأولين

من استبصاره ، لكن الأسف ضياع تلك الأصول والمصنفات " ( 2 ) .

أما استثناء الفقيه ، فلما عرفت من أن الصدوق لا يذكر في بدء السند إلا

اسم الشخص الذي أخذ الحديث عن كتابه ، ولا يذكر مشايخ الإجازة إلا في

خاتمة الكتاب المسماة بالمشيخة ، وقد عرفت أن البحث عن طرق الصدوق

( 1 ) عدة الأصول : الصفحة 57 طبعة الهند . ( 2 ) قاموس الرجال : ج 1 ، الصفحة 60 .