كليات في علم الرجال — الصفحة ٣٣٨

الفصل السادس

الامام ، ثم وضعا في آخر كتبهم " مشيخة " يعرف بها طريقتهما إلى من أخذا

الحديث من كتابه ، فهي المرجع في اتصال السند في أخبار كتابهما ، وربما

أخلا بذكر السند إلى بعض أصحاب الكتب فصار معلقا . هذا هو دأب

الشيخين الصدوق والطوسي .

والظاهر من مقدمة " الفقيه " أن الكتب التي أخذ الصدوق منها الأحاديث

وبدأ السند بأسامي مؤلفيها ، كتب مشهورة معروفة غير محتاجة إلى إثبات

النسبة ، فوجود السند إلى هذه الكتب وعدمه سواسية .

قال في مقدمة الفقيه : " وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها

المعول وإليها المرجع مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني ، وكتاب عبيد الله

ابن علي الحلبي ، وكتب علي بن مهزيار الأهوازي ، وكتب الحسين بن سعيد ،

ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى ، وكتاب نوادر الحكمة تصنيف محمد بن

أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، وكتاب الرحمة لسعد بن عبد الله ،

وجامع شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد ، ونوادر محمد بن أبي عمير ، وكتب

المحاسن لأحمد بن أبي عبد الله البرقي ، ورسالة أبي إلي وغيرها من الأصول

والمصنفات التي طرقي إليها معروفه في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي

وأسلافي " ( 1 ) .

وهذه العبارة من المحدث الأكبر نص على ثبوت نسبة هذه الكتب إلى

مؤلفيها ، ولم يكن هناك أية حاجة إلى طريق يدل على النسبة ، وأن ما أتى به

في المشيخة من الأسماء لمجرد اتصال السند ، فلو اكتفينا بمثل هذا التنصيص

من الصدوق ، لكان البحث عن صحة طريق الصدوق وعدمها بالنسبة إلى هذه

الكتب ونظائرها بحثا زائدا غير مفيد ، اللهم إلا في الكتب غير المعروفة التي

لم تثبت نسبتها إلى مؤلفيها ، لو نقل عنها فيه ، وإلى ذلك كان يميل السيد

( 1 ) الفقيه : ج 1 ، الصفحة 3 4 .