كليات في علم الرجال — الصفحة ٣٣٧

الفصل السادس

بينها " ( 1 ) .

2 إذا أجاز كتاب غيره وكان انتساب الكتاب إلى مصنفه مشهورا فالإجازة

لأجل مجرد اتصال السند ، لا لتحصيل العلم بالنسبة إلى مصنفه والإجازات

الرائجة بالنسبة إلى الكتب الأربعة وغيرها من المؤلفات الحديثية المشهورة كلها

من هذا القبل ، فليست الإجازة إلا لأجل تحصيل اتصال السند وتصحيح

الحكاية عند نقل الحديث عن شيخ الإجازة بلفظ " حدثنا " إلى أن يصل إلى

أرباب الكتب الأربعة وينتهي السند إلى المعصوم عليه السلام ، وفي هذه

الصورة لا يحرز وثاقة الشيخ بالاستجازة أيضا ، لان نسبة الكتب إلى أربابها

ثابتة ، وإنما الغاية من تحصيلها ، تصحيح الحكاية والتمكن من القول

ب‍ " حدثنا " إلى أن ينتهي الامر إلى الامام ، ويكفي فيه نفس الإجازة سواء كان

المجيز ثقة أم لا .

ثم إن الظاهر من الصدوق بالنسبة إلى الكتب التي أخذ منها

الحديث في " الفقيه " أنها كتب مشهورة ، عليها المعول وإليها المرجع ، وأن

ما ذكره في المشيخة في آخر الكتب ، لأجل تحصيل اتصال السند ، لا

لتصحيح نسبة الكتاب إلى مؤلفه ، فلا تدل استجازته على وثاقة من روي عنهم

في هذه الكتب .

توضيحه ، أن الشيخ الكليني ذكر تمام السند في كتابه " الكافي " ، فبدأ

الحديث باسم شيخ الإجازة عن شيخه إلى أن ينتهي إلى الشيخ الذي أخذ

الحديث عن كتابه ، حتى يصل إلى الامام ، وهذه سيرته في غالب الروايات الا

ما شذ .

لكن الشيخ الصدوق وكذا الشيخ الطوسي قد بنيا على حذف أوائل السند

والاكتفاء باسم من اخذ الحديث من أصله ومصنفه ، حتى يصل السند إلى

( 1 ) الاستبصار : ج 4 ، الصفحة 305 .