كليات في علم الرجال — الصفحة ٣٣٦

الفصل السادس

سائر الرواة الواقعين في سند الحديث ، فيشترط فيه ما يشترط فيهم ، ولا

يدل استجازة الثقة على كونه ثقة حتى عنده ، إذ لا تزيد الاستجازة على رواية

الثقة عنه ، فكما أنها لا تدل على وثاقة المروي عنه ، فهكذا الاستجازة ،

فيجب إحراز وثاقة المجيز من طريق آخر .

نعم لو كان جميع أحاديث كتابه مطابقا لأحاديث كتاب معتبر ، يكون

أحاديثه مقبولة سواء أكان في نفسه ثقة أو ضعيفا ، ولذا قال ابن الوليد أستاذ

الصدوق في " محمد بن أورمة " المطعون فيه بالغلو : " إن كل ما كان في كتبه

مما وجد في كتب الحسين بن سعيد وغيره ، فإنه يعتمد عليه ويفتي به ، وكل ما

تفرد به لم يجز العمل عليه ولا يعتمد " ( 1 ) .

غير أن تحصيل هذا الشرط مما لا يمكن في هذه العصور ، لاندراس

المصنفات والأصول بعد الشيخ الطوسي ، فقد أصبحت تلك الكتب بعد

الجوامع الثانوية ( الكتب الأربعة ) مرغوبة عنها ، لعدم إحساس الحاجة إلى

كتابتها واستنساخها مع وجود تلك الجوامع ، خصوصا بعد كلام الشيخ في آخر

الاستبصار حيث قال : " وأرجو من الله تعالى أن تكون هذه الكتب الثلاثة

( التهذيب والاستبصار والنهاية ) التي سهل الله تعالى الفراغ منها ، لا يحتاج معها

إلى شئ من الكتب والأصول ، لان الكتاب الكبير الموسوم ب‍ " تهذيب الأحكام

" يشتمل على جميع أحاديث الفقه المتفق عليه والمختلف فيه ، وكتاب

النهاية يشتمل على تجريد الفتاوى في جميع أبواب الفقه وذكر جميع ما روي

فيه ، على وجه يصغر حجمه وتكثر فائدته ويصلح للحفظ ، وهذا الكتاب

يشتمل على جميع ما روي من الاخبار المختلفة وبيان وجه التأويل فيها والجمع

( 1 ) قال النجاشي : " وحكى جماعة من شيوخ القميين عن ابن الوليد أنه قال : محمد بن أورمة طعن عليه بالغلو ، فكل ما كان في كتبه مما وجد في كتب الحسين بن سعيد وغيره فقل به وما تفرد به فلا تعتمده " لاحظ فهرس النجاشي : الرقم 891 .