كليات في علم الرجال — الصفحة ٣٢٠

الفصل السادس

وعندئذ لا يصح القول بأن كل ما ورد في أسناد تفسير علي بن إبراهيم

القمي ثقات بتوثيق المؤلف في ديباجة الكتاب ، لما عرفت أن التفسير ملفق مما

رواه جامع التفسير عن علي بن إبراهيم ، عن مشايخه إلى المعصومين

عليهم السلام ومما رواه عن عدة من مشايخه عن مشايخهم إلى المعصومين

عليهم السلام .

أضف إلى ذلك أنه لا يمكن القول بأن مراد القمي من عبارته : " رواه

مشايخنا وثقاتنا " كل من وقع في سنده إلى أن ينتهي إلى الامام ، بل الظاهر

كون المراد خصوص مشايخه بلا واسطة ، ويعرف عنه عطف " وثقاتنا " على

" مشايخنا " الظاهر في الاساتذه بلا واسطة ، ولما كان النقل عن الضعيف بلا

واسطة من وجوه الضعف ، دون النقل عن الثقة إذا روى عن غيرها خص

مشايخه بالوثاقة ليدفع عن نفسه سهم النقد والاعتراض ، كما ذكرنا في مشايخ

ابن قولويه ، وإلا فقد ورد في أسناد القمي من لا يصح الاعتماد عليه من أمهات

المؤمنين فلاحظ .