كليات في علم الرجال — الصفحة ٣١٦

الفصل السادس

المنذر أبي الجارود في تفسير القرآن ، وقال بعد ذكر الآية : " حدثنا أحمد بن

محمد الهمداني ( المراد به أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقدة وهو

زيدي من قبيلة همدان اليمن ) قال : حدثنا جعفر بن عبد الله ( المراد المحمدي )

قال : حدثنا كثير بن عياش ، عن زياد بن المنذر أبي الجارود ، عن أبي جعفر

محمد بن علي عليه السلام " ( 1 ) .

وهذا السند بنفسه نفس السند الذي يروي به النجاشي والشيخ تفسير أبي

الجارود ، ولما كان الشيخ والنجاشي متأخرين من جامع التفسير ، نقل

النجاشي عن أحمد بن محمد الهمداني ( ابن عقدة ) بواسطة عدة من أصحابنا ،

ونقل الشيخ عنه أيضا بواسطة شخصين وهما : أحمد بن عبدون وأبي بكر

الدوري عن ابن عقدة .

وبهذا تبين أن التفسير ملفق من تفسير علي بن إبراهيم وتفسير أبي

الجارود ، ولكل من التفسيرين سند خاص ، يعرفه كل من راجع هذا التفسير ،

ثم إنه بعد هذا ينقل عن علي بن إبراهيم كما ينقل عن مشايخه الاخر إلى آخر

التفسير .

وبعد هذا التلفيق ، كيف يمكن الاعتماد على ما ذكر في ديباجة الكتاب

لو ثبت كون الديباجة لعلي بن إبراهيم نفسه ؟

فعلى ذلك فلو أخذنا بهذا التوثيق الجماعي ، يجب أن يفرق بين ما روى

الجامع عن نفس علي بن إبراهيم ، وما روى عن غيره من مشايخه ، فإن شهادة

القمي يكون حجة في ما يرويه نفسه ، لا ما يرويه تلميذه من مشايخه .

ثم إن الاعتماد على هذا التفسير بعد هذا الاختلاط مشكل جدا ،

خصوصا مع ما فيه من الشذوذ في المتون .

( 1 ) تفسير القمي : ج 1 ، الطبعة الأخيرة .