كليات في علم الرجال — الصفحة ٢٧

الفصل الأول

وآله الأكرمين ، وإن كانت مكذوبة وباطلة ، فيثبت المدعي أيضا بنفس وجود

تلك الروايات المصنوعة في الكتب الروائية .

وهذا القسم من الروايات مما تثبت بها المدعي على كل تقدير سواء

أصحت أم لا تصح ، وهذا من لطائف الاستدلال .

ولأجل هذا التخليط من المدلسين ، أمر الأئمة ، عليهم السلام بعرض

الأحاديث على الكتاب والسنة ، وأن كل حديث لا يوافق كتاب الله ولا سنة نبيه

يضرب به عرض الجدار . وقد تواترت الروايات على الترجيح بموافقة الكتاب

والسنة ، يقف عليها القارئ إذا راجع الباب التاسع من أبواب صفات القاضي

من الوسائل ( ج 18 ، كتاب القضاء ) .

ويوقفك على حقيقة الحال ما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب " العدة "

قال : " إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار ، فوثقت الثقات

منهم وضعفت الضعفاء ، وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد

على خبره ، ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم وقالوا : فلان متهم في

حديثه ، وفلان كذاب ، وفلان مخلط ، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد ،

وفلان واقفي وفلان فطحي ، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها وصنفوا في

ذلك الكتب واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في

فهارستهم " ( 1 ) .

وهذه العبارة تنص على وجود المدلسين والوضاعين والمخلطين بين رواة

الشيعة ، فكيف يمكن القول بحجية كل ما في الكتب الأربعة أو غيرها من دون

تمييز بين الثقة وغيره .

وما ربما يقال من أن أئمة الحديث ، قد استخرجوا أحاديث الكتب

( 1 ) عدة الأصول ، ج 1 للشيخ الطوسي ، الصفحة 366 .