كليات في علم الرجال — الصفحة ٢٦٩

الفصل السادس

كان وجه لترك اسمه والتكنية عنه برجل ونحوه وعندئذ يختل الحساب المذكور ،

ويكون المظنون كون المروي هو أحد الخمسة ، لا أحد الباقين ، فتنقلب

المحاسبة المذكورة ( 1 ) .

ولا يخفى أن الجواب المذكور غير واف لدفع الاشكال ، وعلى فرض

صحته فالذي أورد عليه غير تام .

أما الأول ، فلان العقلاء في الأمور المهمة ، يحتاطون بأكثر من ذلك ،

فلا يأخذون بخبر يحتمل كذبه بنسبة ؟ ؟ فلو علم العقلاء أن قنبلة تصيب

بناية من ثمانين بناية ، لا يقدمون على السكنى في أحدها ، كما أنه لو وقفوا

على أن السيل سيجرف إحدى السيارات التي تبلغ العدد المذكور لا يجرؤون

على ركوب أي منها ، وهكذا غير ذلك من الأمور الخطيرة .

نعم الأمور الحقيرة التي لا يهتم العقلاء بإضرارها ، ربما يأخذون بخبر

يحتمل صدقه حتى بأقل من النسبة المذكورة . والشريعة الإلهية من الأمور

المهمة ، فلا يصح التساهل فيها ، مثل ما يتساهل في الأمور غير المهمة .

ولأجل ذلك قلنا إن أصل الجواب غير تام . اللهم إلا أن يقال : إن

تسويغ الشارع العمل بمطلق قول الثقة ، يكشف عن أنه اكتفى في العمل

بالشريعة ، بالمراتب النازلة من الاطمئنان ، وإلا لما سوغ العمل بقول الثقة

على وجه الاطلاق ، وليس قول كل ثقة مفيدا للدرجة العليا من الاطمئنان .

وأما الثاني ، وهو أن الاشكال غير وارد على فرض صحة الجواب ، فلان

النجاشي يصرح بأن وجه إرساله الروايات ، هو أن أخته دفنت كتبه في حال

استتاره ، وكونه في الحبس أربع سنين ، فهلكت الكتب وقيل : بل تركتها في

غرفة فسال عليها المطر فهلكت ، فحدث من حفظه ومما كان سلف له في أيدي

( 1 ) مشايخ الثقات : الصفحة 44 45 .