كليات في علم الرجال — الصفحة ٢٦٧

الفصل السادس

وأما إذا كانت الشهادة منتهية إلى نفس الشيخ ، وكانت شهادته على أنهم

لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة ، مبينة على استقرائه في مشايخهم ، فلا تعتد

بها إذا تبين الخلاف ، واعلم أنهم يروون عن غير الثقة أيضا ، إذ عندئذ يتبين أن

استقراء الشيخ كان استقراء ناقصا غير مفيد لامكان انتزاع الضابطة الكلية ، فلا

يصح الاخذ بها لبطلان أساسها .

هذا ما يرومه معجم رجال الحديث . وإن كانت العبارة غير وافية بهذا

التقرير ، ولكن الإجابة عن هذا الاشكال ممكنة بعد الدقة في عبارة " العدة " .

لأن الظاهر من عبارة الشيخ هو استكشاف الطائفة التزامهم بأنهم ما كانوا يروون

ولا يرسلون إلا عن ثقة ، على وجه كانت القضية مشهورة في الأوساط العلمية

قبل زمن الشيخ إلى أن انتهت إليه ، فعند ذاك يكون الشيخ حاكيا لهذا

الاستكشاف ، لا أنه هو الذي كشف ذلك ، وادعى الاجماع عليه . ألا ترى أنه

يقول : " سوت الطائفة بين ما يرويه هؤلاء وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم

لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثقه به "

فالطائفة التي سوت بين ما يرويه هؤلاء هي التي كشفت هذا الالتزام عنها

وعرفها الشيخ ، وبذلك يسقط الاشكال عن الصلاحية ، لأنه كان مبنيا على أن

الشيخ هو الذي كشف الضابطة عن طريق الاستقراء ، وبالعثور على مشايخ

ضعفهم الشيخ نفسه في كتبه ، يكون ذلك دليلا على نقصان الاستقراء .

ولكنك عرفت أن احتمال كون الشيخ هو المستكشف ، فضلا عن كون

استكشافه مبنيا على الاستقراء ، أمر لا توافقه عبارة " العدة . وعلى ذلك

يؤخذ بهذه الشهادة ، ويحكم بوثاقة مشايخهم عامة ، وإن لم يذكروا في الكتب

الرجالية بشئ من الوثاقة والمدح .

الوجه الثاني : ربما يقال إن هذه المحاولة إنما تنتج في المسانيد ،

فيحكم بوثاقة كل من جاء فيها إلا من ثبت ضعفه . وأما المراسيل فلا تجري