كليات في علم الرجال — الصفحة ٢٦٦

الفصل السادس

إبراهيم في أول كتابيهما بأنهما لا يرويان فيهما إلا عن ثقة . فكما أنه يجب

الاخذ بشهادتهما مطلقا ، إلا إذا عارضها تنصيص آخر ، وعند التعارض إما أن

يتوقف ، أو يؤخذ بالثاني لو ثبت رجحانه ، فهكذا المقام يؤخذ بهذه الشهادة إلا

إذا ثبت خلافها ، أو تعارضت مع نص آخر ، فكما أن ثبوت الخلاف في مورد

شهادة ابن قولويه وعلي بن إبراهيم ، لا يضر بالأخذ بقولهما في غير مورده

فهكذا المقام .

وجه ذلك أن الشهادة الاجمالية في هذه المقامات تنحل إلى شهادات

حسب عدد الرواة ، فالتعارض أو ثبوت الخلاف في موارد خاصة يوجب عدم

الاخذ بها في الموارد التي ثبت خلافها دون ما لم يثبت . وقد أورد على هذه

المحاولة بوجهين :

الوجه الأول : أن هذا الجواب إنما يتم لو كانت الشهادة منتهية إلى نفس

هؤلاء الثلاثة ؟ بأن كانوا مصرحين بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة .

فعند ذلك تؤخذ بشهادتهم إلا في صورة التعارض أو ثبوت الخلاف ، أما إذا

كانت الشهادة مستندة إلى نفس الشيخ ، بأن يشهد هو قدس سره بأن هؤلاء

المشايخ لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة ، فعندئذ يكون الوقوف على مشايخ

لهم مضعفين بنفس الشيخ ، موجبا لسقوط هذه الشهادة عن الاعتبار فلا يبقى

لها وثوق .

والفرق بين كون الشهادة منتهية إلى نفس الأقطاب الثلاثة ، وكونها منتهية

إلى نفس الشيخ واضح ، إذ لو كانت الشهادة منتهية إلى نفس المشايخ ، يكون

معناه أنهم شهدوا على أنهم ما كانوا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة عندهم .

فإذا تبين الخلاف ، أو تعارض مع تنصيص آخر ، يحمل على أنه صدر اشتباها

من هؤلاء في هذه الموارد المتبينة ، فحسبوا غير الثقة ثقة فرووا عنه . وهذا لا

يضر بالأخذ بها في غير تلك الموارد وكم له من نظائر في عالم الشهادات .