كليات في علم الرجال — الصفحة ٢٦

الفصل الأول

والمتعمدين للكذب على الله ورسوله فيهم ، ومع هذا كيف يصح للمجتهد

الافتاء بمجرد الوقوف على الخبر من دون التعرف قبل ذلك على الراوي

وصفاته .

قال الصادق عليه السلام : " إن المغيرة بن سعيد ، دس في كتب

أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي ، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف

قول ربنا وسنة نبينا محمد " ( 1 ) .

وقال أيضا : " إنا أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا

فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس " ( 2 ) .

وقال يونس بن عبد الرحمن : وافيت العراق فوجدت جماعة من أصحاب

أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام متوافرين ، فسمعت منهم ، وأخذت

كتبهم ، وعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا عليه السلام فأنكر منها

أحاديث كثيرة أن تكون من أصحاب أبي عبد الله قال : " إن أبا الخطاب كذب

على أبي عبد الله ، لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي الخطاب ،

يدسون من هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله فلا تقبلوا

علينا خلاف القرآن " ( 3 ) .

إن الاستدلال بهذه الروايات على فرض تواترها أو استفاضتها سهل ،

ولعل المراجع المتتبع يقف على مدى استفاضتها وتواترها .

ولكن الاستدلال بها يتم وإن لم تثبت بإحدى الصورتين أيضا ، بل يكفي

كونها أخبار آحاد مرددة بين كونها صحيحة أو مكذوبة ، فلو كانت صحيحة ،

لصارت حجة على المقصود وهو وجود روايات مفتعلة على لسان النبي الأعظم

( 1 ) رجال الكشي ، الصفحة 195 . ( 2 ) رجال الكشي ، الصفحة 257 . ( 3 ) رجال الكشي ، الصفحة 195 . ترجمة المغيرة الرقم 103 .