كليات في علم الرجال — الصفحة ٢٤

الفصل الأول

وبذلك يعلم بطلان دليل نافي الحاجة إلى الرجال ، حيث قال : " إن

مصير الأكثر إلى اعتبار الموثق ، بل الحسن ، بل الضعيف المنجبر ، ينفي

الحاجة إلى علم الرجال ، لان عملهم يكشف عن عدم الحاجة إلى التعديل " .

وفيه : أن ما ذكره إنما يرد على القول بانحصار الحجية في خبر العدل ، وأن

الرجوع إلى كتب الرجال لأجل إحراز الوثاقة بمعنى العدالة . وأما على القول

بحجية الأعم من خبر العدل ، وقول الثقة ، أو الخبر الموثوق بصدوره أو

المجتمع منهما فالرجوع إلى الرجال لأجل تحصيل الوثوق بالصدق أو وثاقة

الراوي .

ثم إن المحقق التستري استظهر أن مسلك ابن داود في رجاله ومسلك

القدماء هو العمل بالممدوحين والمهملين الذين لم يردا فيهم تضعيف من

الأصحاب ، ولأجل ذلك خص ابن داود القسم الأول من كتابه بالممدوحين ومن

لم يضعفهم الأصحاب ، بخلاف العلامة فإنه خص القسم الأول من كتابه

بالممدوحين ، ثم قال : وهو الحق الحقيق بالاتباع وعليه عمل الأصحاب فترى

القدماء كما يعملون بالخبر الذي رواته ممدوحون ، يعملون بالخبر الذي رواته

غير مجروحين ، وإنما يردون المطعونين ، فاستثنى ابن الوليد وابن بابويه من

كتاب " نوادر الحكمة " عدة أشخاص ، واستثنى المفيد من شرائع علي بن

إبراهيم حديثا واحدا في تحريم لحم البعير ، وهذا يدل على أن الكتب التي لم

يطعنوا في طرقها ولم يستثنوا منها شيئا كان معتبرا عندهم ، ورواتها مقبولو

الرواية ، إن لم يكونوا مطعونين من أئمة الرجال ولا قرينة ، وإلا فتقبل ( 1 ) مع

الطعن ثم ذكر عدة شواهد على ذلك فمن أراد فليلاحظ ( 2 ) .

وعلى فرض صحة ما استنتج ، فالحاجة إلى علم الرجال في معرفة

الممدوحين والمهملين والمطعونين قائمة بحالها .

( 1 ) كذا في المطبوع والظاهر " فلا تقبل " . ( 2 ) قاموس الرجال ، ج 1 الصفحة 25 27 .