كليات في علم الرجال — الصفحة ٢٣

الفصل الأول

يقدر المستنبط على تشخيص الثقة عن غيره ، والصالح للاستدلال عن غير

الصالح ، إلى غير ذلك من الأمور التي لا يستغني عنها المستنبط الا بالرجوع

إلى الكتب المعدة لبيانها .

وهناك رأي ثالث يبدو أنه أقوى الآراء في باب حجية الخبر ، وهو أن

الخارج عن تحت الظنون المنهية ، هو الخبر الموثوق بصدوره وان لم تحرز

وثاقة الراوي ، ومن المعلوم أن إحراز هذا الوصف للخبر ، يتوقف على جمع

أمارات وقرائن تثبت كون الخبر مما يوثق بصدوره . ومن القرائن الدالة على

كون الخبر موثوق الصدور ، هو العلم بأحوال الرواة الواقعة في اسناد الاخبار .

وهناك قول رابع ، وهو كون الخارج عن تحت الظنون التي نهي عن

العمل بها عبارة عن قول الثقة المفيد للاطمئنان الذي يعتمد على مثله العقلاء

في أمورهم ومعاشهم ، ولا شبهة أن إحراز هذين الوصفين أعني كون الراوي

ثقة والخبر مفيدا للاطمئنان لا يحصل الا بملاحظة أمور . منها الوقوف على

أحوال الرواة الواقعة في طريق الخبر ، ولأجل ذلك يمكن أن يقال : إنه لا

منتدح لأي فقيه بصير من الرجوع إلى " علم الرجال " والوقوف على أحوال

الرواة وخصوصياتهم ، إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع في ذلك العلم .

وانما ذهب هذا القائل إلى الجمع بين الوصفين في الراوي والمروي

( أي وثاقة الراوي وكون المروي مفيدا للاطمئنان ) ، لان كون الراوي ثقة لا

يكفي في الحجية ، بل يحتاج مع ذلك إلى إحراز كون الخبر مفيدا للاطمئنان ،

ولا يتحقق إلا إذا كان الراوي ضابطا للحديث ناقلا إياه حسب ما ألقاه الإمام عليه السلام

، وهذا لا يعرف إلا بالمراجعة إلى أحوال الراوي ، ومن المعلوم

أن عدم ضابطية بعض الرواة مع كونهم ثقات أوجد اضطرابا في الأحاديث

وتعارضا في الروايات ، حيث حذفوا بعض الكلم والجمل الدخيلة في فهم

الحديث ، أو نقلوه بالمعنى من غير أن يكون اللفظ كافيا في إفادة مراد الإمام عليه السلام

.