كليات في علم الرجال — الصفحة ٢٢٥

الفصل السادس

الثاني : أن يكون مذهبه في حجية خبر الواحد هو نفس مذهب القدماء ،

بأن يكون المقتضى في خبر المخالف ناقصا غير تام ، ولأجل ذلك لا يعارض

خبر الموافق ، بخلاف الموافق فإن الاقتضاء فيه تام ، فيقدم على خبر

المخالف ، ولكن يعارض خبر الموافق الآخر . وفي ثبوت كلا الامرين نظر .

أما الأول ، فلا ريب في إفادتها المدح التام وكون المتصف بها معتمدا

ضابطا ، وأما دلالتها على كونه إماميا فغير ظاهر ، إلا إذا اقترنت بالقرائن ، كما

إذا كان بناء المؤلف على ترجمة أهل الحق من الرواة وذكر غيره على وجه

الاستطراد ، ففي مثل ذلك يستظهر كونها بمعنى الامامي ، كما هو الحال في

رجال النجاشي وغيره . وأما دلالتها على كون الراوي إماميا على وجه الاطلاق

فهي غير ثابتة ، إذ ليس للثقة ، إلا معنى واحد ، وهو من يوثق به في العمل الذي

نريده منه ، فالوثاقة المطلوبة من الأطباء غير ما تطلب من نقلة الحديث . فيراد

منها الأمين في الموضوع الذي تصدى له . وعلى ذلك يصير معنى الثقة في

مورد الرواة من يوثق بروايته ، وتطمئن النفس بها لأجل وجود مبادئ فيه تمسكه

عن الكذب ، وأوضح المبادئ الممسكة هو الاعتقاد بالله ورسله وأنبيائه

ومعاده ، سواء كان مصيبا في سائر ما يدين ، أو لا .

نعم نقل العلامة المامقاني في " مقباس الهداية " عن بعض من عاصره

بأنه جزم باستفادة كون الراوي إماميا من اطلاق لفظ الثقة عليه ، ما لم يصرح

بالخلاف ، كما نقل عن المحقق البهبهاني دلالته على عدالته ( 1 ) .

ولكن كلامها منزل على وجود قرائن في كلام المستعمل تفيد كلا من

هذين القيدين ، وإلا فهو في مظان الاطلاق لا يفيد سوى ما يتبادر منه عند أهل

اللغة والعرف .

هذا ولم يعلم كون الثقة في كلام القدماء الذين يحكي عنهم الشيخ

( 1 ) مقياس الهداية : الصفحة 112 .