كليات في علم الرجال — الصفحة ٢٢٤

الفصل السادس

السلام ، نظر فيما يرويه ، فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه ،

وجب إطراح خبره . وإن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره ويكون هناك ما

يوافقه وجب العمل به ، وإن لم يكن هناك من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا

يخالفه ، ولا يعرف لهم قول فيه ، وجب أيضا العمل به " ( 1 ) .

وذكر نظير ذلك في حق سائر فرق الشيعة مثل الفطحية والواقفة

والناووسية .

2 إن الطائفة سوت بين مراسيل الثلاثة ومسانيد غيرهم ، وبما أن المراد

من مسانيد الغير ، هو الأحاديث المروية عن طرق أصحابنا الإمامية ، فيجب أن

يكون المراد من الثقة الذي يرسل عنه هؤلاء الثلاثة ، العدل الامامي ، حتى

تصح التسوية بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم ، وإلا فلو كان المراد منها هو

الثقة بالمعنى الأعم ، بحيث يشمل الامامي وغيره من فرق الشيعة وغيرهم ،

لكانت التسوية مخالفا لما حققه واختاره من التفصيل ، فلا تصح التسوية إلا إذا

كان الثقة الذي يرسل عنه ابن أبي عمير وأضرابه ، عدلا إماميا .

وعلى ذلك فهؤلاء الأقطاب الثلاثة كانوا ملتزمين بأن لا يرووا إلا عن الثقة

بالمعنى الأخص ، فلو وجدنا موردا من مسانيد هؤلاء رووا فيه عن ضعيف في

الحديث ، أو صدوق ولكن مخالف في المذهب ، تكون القاعدة منقوضة ،

فليست نقوض القاعدة منحصرة بالنقل عن الضعاف ، بل تعم ما كان النقل عن

موثق في الحديث مخالف للمذهب الحق .

ولا يخفى أن ما استنبطه من كلام الشيخ مبني على ثبوت أحد أمرين :

الأول : أن يكون الثقة في مصطلح القدماء من يكون صدوقا إماميا ، أو

عدلا إماميا ، بحيث يكون للاعتقاد بالمذهب الحق دخالة في مفهومها حتى

يحمل عليه قوله " لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به " .

( 1 ) عدة الأصول : ج 1 ، الصفحة 379 الطبعة الحديثة .