كليات في علم الرجال — الصفحة ٢٢٣

الفصل السادس

الأحول . لاحظ رجال النجاشي ( الرقم : 1114 ) .

فالنتيجة ; أن المعلي ليس من مشايخ ابن أبي عمير ، سواء كان ثقة كما

هو الأصح بل الصحيح ، أم لا .

وهذا قليل من كثير ممن عدوا من مشايخه ، وليسوا منه ، وإنما قدمنا

ذلك لتكن كالمقدمة لحل بعض النقوض التي أوردت على الضابطة .

الخامس : هل المراد من قوله : " فإن كان ممن يعلم أمنه لا يرسل إلا عن

ثقة موثوق به ، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره " هو الانسان الموثوق به ، سواء

أكان اماميا أم غيره ، أو خصوص العدل الامامي ؟

توضيحه ; أنه قد تطلق الثقة ويراد منها الصدوق لسانا وإن كان عاصيا

بالجوارح ، وهي في مقابل الكذوب الذي يعصي بلسانه ، كما يعصي بسائر

أعضائه ، وهذا هو الظاهر عند التوصيف بأنه ثقة في الحديث .

وقد تطلق ويراد منها المتحرز عن المعاصي كلها ، ومنها الكذب ، سواء

كان اماميا أم غيره . والوثاقة بهذا المعنى في الراوي توجب كون خبره موثقا لا

صحيحا .

وقد طلق ويراد ذاك المعنى بإضافة كونه صحيح المذهب ، أي كونه

إماميا .

إن بعض الأجلة استظهر أن المراد منها في عبارة الشيخ هو المعنى

الثالث ، فقال ما هذا مفاده :

1 ذكر الشيخ عند البحث عن ترجيح أحد الخبرين على الآخر ، بأن

رواية المخالف شيعيا كان أم غيره ، إنما يحتج بها إذا لم يكن في مقابلها خبر

مخالف مروي من الفرقة المحقة ، وإلا فلا يحتج بها ، وإليك نصه : " فأما إذا

كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب ، وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم