كليات في علم الرجال — الصفحة ٢١٣

الفصل السادس

وقد اكتفينا بهذا القدر من نصوص القوم وتجد التضافر عليها من

المتأخرين . ولا نرى حاجة لذكر نصوصهم .

نعم هناك ثلة من المحققين استشكلوا في هذه التسوية وسيوافيك بعض

كلماتهم .

والظاهر أن دعوى غير الشيخ والنجاشي من باب التبعية لهما ، وأن

الاشتهار في الأعصار المتأخرة من القرن السابع إلى العصر الحاضر ، كان من

باب حسن الظن بدعوى شيخ الطائفة وزميله النجاشي ، لا من باب التتبع في

أحوال مشايخه والوقوف على أنه لا يروي إلا عن ثقة ، وعلى ذلك فما ذكره

المحدث النوري من بلوغ دعوى الاجمال إلى الاستفاضة وإمكان علمهم بذلك

بأخباره ( ابن أبي عمير ) المحفوفة بالقرائن أو بتتبعهم في حال مشايخه

المحصورين أو بهما ، مما لا يمكن الركون إليه .

ومع ذلك فلا يضر ما ذكرناه بحجية دعوى الشيخ ، فإنه وإن كان لا يثبت

به اتفاق علماء الإمامية على التسوية ، ولكن يثبت به توثيق المشهور لمشايخ ابن

أبي عمير ، وأنه كانت هناك شخصيات يزكون جميع مشايخه ، ولأجله يعاملون

مع جميع مراسيله معاملة المسانيد .

هذا ، وهناك ثلة من العلماء لم يأخذوا بهذه التسوية ، ولم يقولوا بحجية

مراسيله ، منهم :

1 شيخ الطائفة ، في غير موضع من تهذيبه واستبصاره قال : " فأما ما

رواه محمد بن أبي عمير ( قال : روى لي عن عبد الله يعني ابن المغيرة يرفعه

إلى أبي عبد الله عليه السلام : أن الكر ستمائة رطل ) فأول ما فيه أنه مرسل

غير مسند ، ومع ذلك مضاد للأحاديث التي رويناها " ( 1 ) .

( 1 ) التهذيب : ج 1 ، الصفحة 43 .