كليات في علم الرجال — الصفحة ٢١

الفصل الأول

الحاجة إلى علم الرجال

لقد طال الحوار حول الحاجة إلى علم الرجال وعدمها ، فمن قائل بتوقف

الاستنباط عليه وأن رحاه يدور على أمور ، منها العلم بأحوال الرواة ، ولولاه لما

تمكن المستنبط من استخراج كثير من الاحكام عن أدلتها ، إلى قائل بنفي

الحاجة إليه ، محتجا بوجوه منها : قطعية أخبار الكتب الأربعة صدورا ، إلى

ثالث قال بلزوم الحاجة إليه في غير ما عمل به المشهور من الروايات ، إلى غير

ذلك من الانظار ، وتظهر حقيقة الحال مما سيوافيك من أدلة الأقوال ، والهدف

إثبات الحاجة إلى ذاك العلم بنحو الايجاب الجزئي ، وأنه مما لابد منه في

استنباط الاحكام في الجملة ، في مقابل السلب الكلي الذي يدعى قائله بأنه لا

حاجة إليه أبدا ، فنقول :

استدل العلماء على الحاجة إلى علم الرجال بوجوه نذكر أهمها :

الأول : حجية قول الثقة

لا شك أن الأدلة الأربعة دلت على حرمة العمل بغير العلم قال سبحانه

وتعالى : * ( قل الله أذن لكم أم على الله تفترون ) * ( 1 ) وقال عز من قائل * ( ولا

( 1 ) يونس ، 59 .