كليات في علم الرجال — الصفحة ٢٠٦

الفصل السادس

ص 648 655 ) ومعجم رجال الحديث ( ج 1 ، ص 63 69 ) ومشايخ الثقات

( هو كتاب قيم الف حول القاعدة وطبع في 306 صحيفة والكتاب كله حول

القاعدة وفروعها ) ومعجم الثقات ( ص 153 197 ) .

وفيما أفاده بعض الأجلة في دروسه الشريفة غنى وكفاية فشكر الله

مساعيهم الجميلة . ونحن في هذا نستضئ من أنوار علومهم . رحم الله

الماضين من علمائنا وحفظ الباقين منهم .

فنقول : الأصل في ذلك ما ذكره الشيخ في " العدة " حيث قال : " وإذا

كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا ، نظر في حال المرسل ، فإن كان ممن

يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به ، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ،

ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن

يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا

يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به ، وبين ما أسنده غيرهم ، ولذلك عملوا

بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم ، فأما إذا لم يكن كذلك ويكون ممن

يرسل عن ثقة وعن غير ثقة فإنه يقدم خبر غيره عليه ، وإذا انفرد وجب التوقف

في خبره إلى أن يدل دليل على وجوب العمل به " ( 1 ) .

غير أن تحقيق الحال يتوقف على البحث عن هذه الشخصيات الثلاث

واحدا بعد واحد وإليك البيان :

1 ابن أبي عمير ( المتوفي عام 217 )

قد يعبر عنه بابن أبي عمير تارة ، وبمحمد بن زياد البزاز أو الأزدي

أخرى ، وبمحمد بن أبي عمير ثالثة .

وقد عرفت أنه يترتب على تلك الدعوى نتيجتان مهمتان ، فلأجل ذلك

( 1 ) عدة الأصول : ج 1 ، الصفحة 386 من الطبعة الحديثة .