كليات في علم الرجال — الصفحة ٢٠٥

الفصل السادس

قد عرفت أن التوثيق ينقسم إلى توثيق خاص ، وتوثيق عام . فلو كان

التوثيق راجعا إلى شخص معين ، فهو توثيق خاص ، ولو كان راجعا إلى توثيق

عدة تحت ضابطة فهو توثيق عام ، وقد عد من الثاني ما ذكره الكشي حول

جماعة اشتهرت بأصحاب الاجماع ، وقد عرفت مدى صحته وأن العبارة لا

تهدف إلا إلى وثاقتهم ، لا إلى صحة أخبارهم ، ولا إلى وثاقة مشايخهم .

ومن هذا القبيل ما اشتهر بين الأصحاب من أن محمد بن أبي عمير ،

وصفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، لا يروون ولا

يرسلون إلا عن ثقة ، فيترتب على ذلك أمران :

1 إن كل من روى عنه هؤلاء فهو محكوم بالوثاقة ، وهذه نتيجة رجالية

تترتب على هذه القاعدة .

2 إنه يؤخذ بمراسيلهم كما يؤخذ بمسانيدهم وإن كانت الواسطة

مجهولة ، أو مهملة ، أو محذوفة ، وهذه نتيجة أصولية تترتب عليها ، وهي غير

النتيجة الأولى .

ثم إن جمعا من المحققين القدامى والمعاصرين ، قد طرحوا هذه القاعدة

على بساط البحث فكشفوا عن حقائق قيمة . لاحظ مستدرك الوسائل ( ج 3 ،