كليات في علم الرجال — الصفحة ٢٠٠

الفصل السادس

المعصوم ، واحتمال كونه من جهة القرائن فاسد كما مر ، ولا فرق بينهم وبين

أصحاب الاجماع إلا من جهة الاجماع في هؤلاء دونهم ، وهم جماعة أيضا كما

عرفت ( 1 ) .

أقول : أما دلالة لفظة " صحيح الحديث " على وثاقة نفس هؤلاء فمما لا

يخفى على أحد ، وقد عده الشهيد الثاني من الألفاظ الدالة على الوثاقة . قال

في بداية الدراية وشرحها : " قوله : وهو صحيح الحديث ، يقتضي كونه ثقة

ضابطا ففيه زيادة تزكية " . أضف إليه أنه غير محتاج إليه ، لوجود لفظ " ثقة "

في ترجمة هؤلاء إلا في مورد السمرقندي وابن طريف . إنما الكلام في دلالته

على وثاقة مشايخهم سواء كانت واسطة أو معها . فقد اختار المحدث النوري

دلالتها على وثاقة المشايخ عامة .

ولكن إنما يتم ما استظهره من قولهم " صحيح الحديث " إذا لم تكن

قرينة على كون المراد صحة أحاديث كتبه ، لا وثاقة مشايخه ، كما ورد في حق

الحسين بن عبيد الله السعدي " له كتب صحيحة الحديث " فلا بد من الحمل

على الموجود في الكتاب ، ومثله إذا قال : " كان ثقة الحديث إلا أنه يروي عن

الضعفاء " كما ورد في حق أبي الحسين الأسدي ( 2 ) .

ولا يخفى أنه لو ثبت ما يدعيه ذلك المحدث ، لزم تعديل كثير من

المهملين والمجهولين ، فتبلغ عدد المعدلين بهذه الطريقة إلى مبلغ كبير

والاعتماد على ذلك مشكل جدا .

أما أولا : فلان صحة الحديث كما تحرز عن طريق وثاقة الراوي ، تحرز

عن طريق القرائن الخارجية ، فالقول بأن إحراز صحة أحاديث هؤلاء كانت

مستندة إلى وثاقة مشايخهم فقط ، ليس له وجه ، كالقول بأن إحرازها كان

( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 1 ، الصفحة 769 بتصرف يسير . ( 2 ) لاحظ مستدرك الوسائل : ج 3 ، الصفحة 770 .