كليات في علم الرجال — الصفحة ١٩٦

الفصل السادس

وبعبارة أخرى ; لا يستفاد منها أنهم لا يروون إلا عن ثقة حتى ينتهي

السند إلى الامام . وعلى ذلك فلا يكون رواية أصحاب الاجماع عن شيخ دليلا

على وثاقته ، فإذا وقع ذلك الشيخ في سند ، وكان الراوي عنه غيرهم لا يحكم

بوثاقته وصحة السند ، فما اشتهر بين المتأخرين من تصحيح الاسناد إذا كان

الراوي مهملا ، بحجة أنه من مشايخ أصحاب الاجماع مما لا دليل عليه .

تفصيل من العلامة الشفتي ( 1 ) : قد عرفت أن الكشي ذكر اتفاق العصابة

على هؤلاء في مواطن ثلاثة ، وعرفت المحتملات المختلفة حول عبارته المرددة

بين كون المراد : 1 تصديق هؤلاء فيما ينقلون 2 أو تصحيح صدور رواياتهم

من المعصوم لأجل القرائن الداخلية أو الخارجية . 3 أو توثيق مشايخهم إلى

أن ينتهي السند ، وعلى كل تقدير المراد من العبارة في المواضع الثالثة واحد .

لكن يظهر من المحقق الشفتي ، التفصيل بين العبارة الأولى والثانية

والثالثة ، بأن المراد من الأولى هو تصحيح الحديث ومن الأخيرتين توثيقهم

وتوثيق مشايخهم إلى آخر السند ، ولأجل ذلك اكتفي في أولى العبارات بذكر

التصديق من دون إضافة قول " تصحيح ما يصح " ، دون الأخيرتين . وإنما

فعل ذلك لان الطبقة الأولى يروون من الامام بلا واسطة ، وهذا بخلاف

الواقعين في الثانية والثالثة ، فهم يروون بلا واسطة ومعها .

وقال في هذا الصدد : " إن نشر الأحاديث لما كان في زمن الصادقين

عليهما السلام ، وكانت روايات الطبقة الأولى من أصحابهما غالبا عنهما من

غير واسطة ، فيكفي للحكم بصحة الحديث تصديقهم ، وأما المذكورون في

الطبقة الثانية والثالثة ، فقد كانوا من أصحاب الصادق والكاظم والرضا

عليه السلام ، وكانت رواية الطبقة الثانية عن مولانا الباقر عليه السلام مع

( 1 ) البحث عن هذا التفصيل ، كلام معترض واقع بين الوجه الثاني والوجه الثالث للمحدث النوري ، وسيوافيك ثالث الوجوه من أدلته بعد هذا التفصيل .