كليات في علم الرجال — الصفحة ١٩٣

الفصل السادس

الرواية عنهم ، من أنهم رووا عن الضعاف فيما إذا كانت الرواية متواترة أو

مستفيضة ، ولا يمكن تفكيك المتواتر والمستفيض في أيامنا هذه حتى يقال :

إن الكلام في أخبار الآحاد التي نقلوها لا غير ، فإن الكل غالبا يتجلى بشكل

واحد .

وثانيا : كما إن حصر وجه الصحة بالقرائن الخارجية بعيد ، كذلك حصر

وجهها بالقرائن الداخلية التي منها وثاقة الراوي بعيد مثله ، والقول المتوسط هو

الأدق ، وهو أنهم كانوا ملتزمين بنقل الروايات الصحيحة الثابت صدورها عن

الامام ، إما من جهة القرائن الخارجية أو من جهة القرائن الداخلية ، وعندئذ لا

يمكن الحكم بوثاقة مشايخهم ، أعني الذين رووا عنهم إلى أن ينتهي إلى

الامام ، لعدم التزامهم بخصوص وثاقة الراوي ، بل كانوا يستندون إلى الأعم

منها ومن القرائن المورثة للاطمئنان بالصدور .

والاستبعاد الذي بسط المحدث النوري الكلام فيه ، إنما يتجه لو قلنا

باقتصارهم بما دلت القرائن الخارجية على صحتها كما لا يخفى .

وثالثا : لو كان المراد هو توثيقهم وتوثيق من بعدهم لكان عليه أن يقول ،

" أجمعت العصابة على وثاقة من نقل عنه واحد من هؤلاء " أو نحو ذلك من

العبارات حتى لا يشتبه المراد ، وما الداعي إلى ذكر تلك العبارة التي هي ظاهرة

في خلاف المقصود ( 1 ) .

ورابعا . فان اطلاع العصابة على جميع الافراد الذين يروي هؤلاء

الجماعة عنهم بلا واسطة ومعها بعيد في الغاية لعدم تدوين كتب الحديث

والرجال في تلك الاعصار بنحو يصل الكل إلى الكل .

الوجه الثاني : إن الشيخ قال في " العدة " : " وإذا كان أحد الراويين

مسندا والآخر مرسلا ، نظر في حال المرسل ، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل

( 1 ) الطهارة لسيدنا الأستاذ : ج 1 ، ص 188 .