كليات في علم الرجال — الصفحة ١٩٢

الفصل السادس

محصور لعدم انحصار رواياتهم بما في كتبهم ، والعلم باقتران هذه الروايات بها

أمر مشكل جدا .

والحاصل أن الحكم بصحة روايات هؤلاء ، لو كان مستندا إلى القرائن

الداخلية كوثاقة من يروون عنه ، لكان لهذه الدعوى الكلية وجه ، لامكان إحراز

ديدنهم على أنهم لا يروون إلا عن ثقة ، كما هو المشهور في حق ابن أبي عمير

وصفوان والبزنطي ، وأما لو كان الحكم بالصحة مستندا إلى القرائن الخارجية

التي تفيد الاطمئنان بصدق الخبر ، فإحراز تلك القرائن في عامة ما يروونه من

الاخبار ، إنما يصح إذا كانت أحاديثهم محصورة في كتاب أو عند راو سمعها

منهم ، يمكن معه الاطلاع على الاقتران بالقرائن أو عدمه ، وأما إذا لم يكن

كذلك ، فالحكم بصحة كل ما صح عن هؤلاء من غير تخصيص بكتاب أو أصل

أو أحاديث معينة ، يعد من المحالات العادية ، ولأجله يكون ذلك الاحتمال

ساقطا من الاعتبار .

وبعبارة ثالثة ; إنه يمكن احراز ديدن جماعة خاصة والتزامهم بعدم الرواية

إلا عن ثقة ، فإذا صح الخبر إلى هؤلاء ، يمكن الحكم بالصحة لوثاقة من

يروون عنه ، لأجل الالتزام المحرز ، وأما إحراز كون عامة أخبارهم مقرونة

بالقرائن حتى يصح الحكم بصحة أخبارهم من هذه الجهة ، فإحراز تلك

القرائن مع كثرة رواياتهم ، وتشتتها في مختلف الأبواب والكتب ، محال عادة .

ولا يخفى ما فيه ، أما أولا : فلان معناه أن هؤلاء كانوا ملتزمين بنقل

الروايات التي روتها الثقات لهم ، وكانوا يحترزون عن نقل الروايات إذا روتها

الضعاف ، وعلى هذا يجب أن يتحرزوا عن نقل الروايات المتواترة أو

المستفيضة إذا كان رواتها ضعافا ، وهذا مما لا يمكن المساعدة معه ، إذ لا

وجه لترك الرواية المتواترة أو المستفيضة وإن كان رواتها ضعافا أو مجاهيل ، إذ

لا تشترط الوثاقة فيهما ، فبطل القول بأنهم كانوا ملتزمين بنقل الروايات التي

ترويها الثقات فقط ، وعندئذ كيف يمكن الحكم بوثاقة عامة مشايخهم بمجرد