كليات في علم الرجال — الصفحة ١٩١

الفصل السادس

ضعف من بعدهم ) لأجل القرائن ولا تترتب عليهما ثمرة رجالية حتى على

المعنى الأول لان وثاقة هؤلاء التي دلت العبارة عليها بالدلالة الالتزامية ، ثابتة

من غير طريق اتفاق العصابة ، وأما على هذا الاحتمال ( الاحتمال الثاني للمعنى

الثاني ) فيترتب على ثبوته ثمرة رجالية وهو التعديل الخاص لمشايخ هؤلاء ، إلى

أن ينتهي إلى الامام ، فتدخل في عداد الثقات مجموعة كبيرة من المجاهيل

والضعاف ، فإن التسعة الأولى وإن كانوا يروون عن الصادقين عليهما السلام

بلا واسطة غالبا ، لكنهم يروون عن غيرهما معها بكثير أيضا ، كما أن الطبقتين

ترويان عنهما مع الواسطة بكثير ، فلاحظ طبقات المشايخ تجد لهم مشايخ

كثيرة .

وهذا الاحتمال هو مختار المحدث النوري الذي بسط الكلام في تقريره

وتوضيحه ، بعد تسليم أن المراد من الموصول هو الحديث والمروي لا الحكاية

والرواية ، وأن الصحة وصف لمتن الحديث لا لسنده .

واستدل على مختاره بوجوه ثلاثة :

الوجه الأول : إن إحراز صحة الأحاديث عن طريق القرائن الخارجية ،

أمر محال عادة ، فلا بد أن يستند ذلك الاحراز إلى القرائن الداخلية ، وليست

هي إلا وثاقة هؤلاء ووثاقة من يروون عنه ، هذا خلاصته وإليك تفصيله :

إن القرائن التي تشهد على صدق الخبر إما داخلية كوثاقة الرواة ، وإما

خارجية كوجود الخبر في كتاب عرض على الامام ، أو في أصل معتبر ، ولكن

التصحيح في المقام يجب أن يكون مستندا إلى الجهة الأولى لا الثانية ، لان

العلم بوثاقة هؤلاء وأنهم لا يروون إلا عن ثقة أمر سهل ، وأما الحكم بصحة

رواياتهم من جهة القرائن الخارجية ، فأمر قريب من المحال حسب العادة ، لان

العصابة حكموا بصحة كل ما صح عن هؤلاء ، من غير تخصيص بكتاب أو

أصل أو أحاديث معينة ، وبالجملة حكموا بتصحيح الكل ، وما صح عنهم غير