كليات في علم الرجال — الصفحة ١٩٠

الفصل السادس

3 وكذلك القول فيما يرويه المضعفون ، فإن كان هنا ما يعضد روايتهم

ويدل على صحتها ، وجب العمل بها ، وإن لم يكن ما يشهد لروايتهم بالصحة

وجب التوقف في أخبارهم ( 1 ) .

إلى غير ذلك من العبائر الموجودة في " العدة " ، الحاكية عن كون

الصحيح عبارة عما دلت القرائن على صدق مضمونه أو صدوره ، لا خصوص

ما روته الثقات .

ثم إن المحدث النوري أورد إشكالا آخر وقال : " إن العلم باقتران

أحاديث هؤلاء بالقرائن مع كثرتها أمر محال عادة ، فكيف يحصل العلم

بها ؟ " .

هذا وسنبين ما يمكن الإجابة به عليه عند التعرض للاحتمال الثالث الذي

هو مختار المحدث النوري نفسه .

الاحتمال الثاني والثالث : الحكم بصحة رواياتهم استنادا إلى وثاقتهم

ووثاقة مشايخهم ( 2 ) .

إن هذين الاحتمالين كما مر يتشعبان من المعنى الثاني وهو القول بأن

المراد من الموصول " ما يصح " هو نفس الحديث ومتنه لكن الحكم بصحة

الحديث ليس لاقترانه بالقرائن الخارجية الدالة على صدق نفس الحديث ، بل

لوثاقة هذه الجماعة ومن بعدهم إلى أن ينتهي إلى المعصوم .

وهذا الاحتمال يفترق عن المعنى الأول ، لأنه يهدف إلى تصديقهم

بالدلالة المطابقية ، وإلى وثاقتهم بالدلالة الالتزامية ، كما يفترق عن الاحتمال

الأول للمعنى الثاني لأنه يهدف إلى صحة أحاديثهم ( وإن اشتمل السند على

( 1 ) العدة : ج 1 ، الصفحة 383 . ( 2 ) وفي هذا المقام بحثنا عن الاحتمالين الثاني والثالث من المعنى الثاني بصفقة واحدة كما مر .