كليات في علم الرجال — الصفحة ١٨٨

الفصل السادس

واختاره المحقق البهبهاني على ما في تعليقته حيث قال : " المشهور أن

المراد صحة ما رواه حيث تصح الرواية إليه ، فلا يلاحظ من بعده إلى المعصوم

وإن كان فيه ضعيف " ( 1 ) .

ولا يترتب على هذا الاحتمال ثمرة رجالية من توثيق هؤلاء أو توثيق

مشايخهم إلى أن ينتهي السند إلى المعصوم ، كترتبها على الاحتمال الثاني من

المعنى الثاني على ما سيوافيك . وأقصى ما يترتب عليه ، صحة الحديث وجواز

العمل به .

وقد أورد عليه المحدث النوري ، بأن ذاك التفسير مبني على تغاير

الاصطلاحين في لفظ الصحيح ، وأنه في مصطلحهم ، الخبر المؤيد بالقرائن

الدالة على صدقه ، وفي مصطلح المتأخرين كون الراوي إماميا عدلا ضابطا

وهذا غير ثابت ، بل الصحيح عند القدماء هو نفسه عند المتأخرين ، عدا كون

الراوي إماميا ، فيكفي كونه ثقة بالمعنى الأعم ، وما ذكره شيخنا البهائي في

فاتحة " مشرق الشمسين " أو المحقق صاحب المعالم في " منتقى الجمان " من

أن المدار في توصيف الرواية بالصحة هو الوثوق بالصدور ولو من جهة القرائن ،

غير ثابتة ، بل لنا أن نسألهما عن مأخذ هذه النسخة ، فإنا لم نجد ما يدل على

ذلك ، بل هي على خلاف ما نسباهما ومن تبعهما ، بل وجدناهم يطلقون

الصحيح غالبا على رواية الثقة وإن كان غير إمامي .

والحاصل أن الصحيح عند القدماء ، نفسه عند المتأخرين من كون الراوي

ثقة ، ولو كان هناك فرق بيمن المصطلحين فإنما هو في شرطية المذهب ،

فالمتأخرون على شرطيته ولزوم كون الراوي إماميا في اتصاف الحديث

بالصحة ، والقدماء على كفاية الوثاقة فقط .

أقول : الظاهر أن توصيف الخبر بالصحة لأجل القرائن الداخلية أو

( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 3 ، الصفحة 762 .