كليات في علم الرجال — الصفحة ١٨٦

الفصل السادس

من أصحاب الباقرين عليهما السلام " و " تسمية الفقهاء من أصحاب

الصادق عليه السلام " و " تسمية الفقهاء من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا

عليهما السلام " ، فالسؤال ساقط من رأسه .

وأما التخصيص بالستة في كل طبقة فلأجل فقاهتهم اللامعة التي لم

تتحقق في غيرهم في كل طبقة .

إلى هنا تبين صحة المعنى الأول وأنه المتعين . ثم إن ما جعله شيخنا

النوري قولا ثانيا وذكره تحت عنوان " ب " ، من أن المراد كون الجماعة

ثقات ، يرجع إلى ذلك القول لبا والتفاوت بينهما هو أن الوثاقة مذلول المعنى

بالدلالة الالتزامية في القول الأول ، ومدلول المعنى بالدلالة المطابقية في القول

الثاني كما لا يخفى ، ولأجل ذلك جعلنا القولين قولا واحدا .

إذا عرفت المعنى الختار فإليك الكلام في المعنى الثاني .

المعنى الثاني : قد عرفت أن لها احتمالات ثلاثة فنبحث عنها واحدا

بعد واحد .

الاحتمال الأول :

هو الحكم بصحة رواياتهم لأجل القرائن الداخلية أو الخارجية .

وبعبارة أخرى ; المراد من " تصحيح ما يصح ، هو الحكم بصحة روايات

هؤلاء بالمعنى المعروف عند القدماء ، وهو الاطمئنان بصدق رواياتهم من دون

توثيق لمشايخهم ، وهذا مبني على أن المراد من " الموصول " هو نفس المروي

والحديث ، فإذا صح المروي إلى هؤلاء فيحكم بصحته وإن كان السند مرسلا

أو مشتملا على مجهول أو ضعيف فيعمل به .

توضيح ذلك ; أن الصحيح عند المتأخرين من عصر العلامة أو عصر

شيخه أحمد بن طاووس الحلي ( المتوفي عام 673 ) هو ما كان سنده متصلا إلى