كليات في علم الرجال — الصفحة ١٨٥

الفصل السادس

والقوة والحسن وغيرها من أوصاف متن الحديث ، تعرضه باعتبار اختلاف

حالات رجال السند ، وقد يطلق على السند مسامحة ، فيقولون : " في

الصحيح عن ابن أبي عمير " وهو خروج عن الاصطلاح ، فالمراد بالموصول

في " ما يصح عنه " هو متن الحديث ، لأنه الذي يتصف بالصحة والضعف .

ولكن الكل غير واضح ، أما الأول فأي ركاكة في القول بأن العصابة

اتفقت على وثاقة هؤلاء ؟ ولو كان ركيكا ، فلم ارتكبها نفس الكشي في الطبقة

الأولى ، حيث اكتفى فيهم مكان " تصحيح ما يصح عنهم " بقوله " أجمعت

العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب الإمامين عليهما السلام " .

وأما الثاني ، فإنما يرد لو قدم قوله " وتصديقهم " في الذكر على قوله

" تصحيح ما يصح عنهم " ، إذ عندئذ لا حاجة إلى الثاني ، ولكن الكشي

عكس في الذكر ، فاحتاج الكلام إلى الجملة التوضيحية ، فأتى بلفظ

" وتصديقهم " .

وأما الثالث ، فلان الصحة سواء فسرت بمعنى التمامية أم بمعنى

الثبوت ، يقع وصفا للسند والمتن معا إذا كان في كل ملاك للتوصيف به ،

وليس للصحة مصطلح خاص حتى نخصه بالمتن دون السند .

وأما تخصيص هؤلاء الثمانية عشر بالذكر دون غيرهم ، مع أن هناك رواة

اتفقت كلمتهم على وثاقتهم ، فلأجل كونهم مراجع الفقه ومصادر علوم الأئمة

عليهم السلام ولأجل ذلك أضاف على قوله " بتصديقهم " ، قوله " وانقادوا لهم

بالفقه " وأقروا لهم بالفقه والعلم " فلم ينعقد الاتفاق على مجرد وثاقتهم ، بل

على فقاهتهم من بين تلاميذ الأئمة عليهم السلام . فهذه المميزات أوجبت

تخصيصهم بالذكر دون غيرهم .

على أن الكشي كما عرفت لم يعنونهم باسم " أصحاب الاجماع " بل هو

اصطلاح جديد بين المتأخرين ، بل عنونهم في مواضع ثلاثة ب‍ " تسمية الفقهاء