كليات في علم الرجال — الصفحة ١٨٤

الفصل السادس

الواسطة وتحديثه ، فإذا قال ابن أبي عمير " حدثني زيد النرسي ، قال : حدثني

علي بن يزيد ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام كذا " لا يكون إخبار ابن أبي

عمير إلا تحديث زيد ، وهذا في ما ورد في الطبقة الأولى واضح وكذلك الحال

في الطبقتين الأخيرتين أي الاجماع على تصحيح ما يصح عنهم ، لان ما يصح

عنهم ليس متن الحديث في الاخبار مع الواسطة لو لم نقل مطلقا ، فحينئذ إن

كان المراد من الموصول مطلق ما صح عنهم يكون لازمه قيام الاجماع على

صحة مطلق إخبارهم سواء كان مع الواسطة أو لا ، إلا أنه في الاخبار مع

الواسطة لا يفيد تصديقهم ، وتصحيح ما يصح عنهم ، غيرهم من الوسائط ،

فلا بد من ملاحظة حالهم وثاقتهم وعدمها " ( 1 ) .

وإلى ما ذكر يشير الفيض في كلامه السابق ويقول : " ما يصح عنهم هو

الرواية لا المروي ، وأما ما اشتهر في تفسير العبارة من العلم بصحة الحديث

المنقول منهم ونسبته إلى أهل البيت عليهم السلام بمجرد صحته عنهم ، من

دون اعتبار العدالة فيمن يروون عنه ، حتى لو رووا عن معروف بالفسق أو

بوضع ، فضلا عما لو أرسلوا الحديث ، كان ما نقلوه صحيحا محكوما على

نسبته إلى أهل العصمة ، فليست العبارة صريحة في ذلك " ( 2 ) .

هذا حال الوجه الأول ودلائله . غير أن المحدث النوري أورد عليه وجوها

نذكرها واحدا بعد واحد . الأول : إن هذا التفسير ركيك خصوصا بالنسبة إلى

هؤلاء الاعلام .

الثاني : لو كان المراد ما ذكروه ، اكتفى الكشي بقوله " اجتمعت العصابة

على تصديقهم " .

الثالث : إن أئمة فن الحديث والدراية صرحوا بأن الصحة والضعف

( 1 ) الطهارة : ج 1 ، صفحة 186 187 . ( 2 ) الكافي : ج 1 ، المقدمة الثالثة ، الصفحة 760 .