كليات في علم الرجال — الصفحة ١٧٨

الفصل السادس

والحاصل ; أنه إذا ثبت ببركة نقل الكشي ، كون صحة روايات هؤلاء ،

أمرا مشهورا بين الطائفة ، يحصل الاطمئنان بها من اتفاق مشاهيرهم ، لكونهم

بعداء عن الاعتماد على القرائن الحدسية ، بل كانوا يعتمدون على

المحسوسات أو الحدسيات القريبة منها ، لقلة الاجتهاد والنظر في تلك

الاعصار .

أقول : لو صحت تلك المحاولة ، لصحت في ما ادعاه الكليني في

ديباجة كتابه ، من صحة رواياته ، ومثله الصدوق في مقدمة " الفقيه " ، بل

الشيخ حسب ما حكاه المحدث النوري بالنسبة إلى كتابيه " التهذيب

والاستبصار " ، والاعتماد على هذه التصحيحات ، بحجة أن النظر والاجتهاد

يوم ذاك كان قليلا ، وكان الغالب عليها هو الاعتماد على الأمور الحسية مشكل

جدا ، وقد مر إجمال ذلك عند البحث عن أدلة نفاة الحاجة إلى علم الرجال

فلاحظ ، على أن إحراز القرائن الحسية بالنسبة إلى أحاديث هؤلاء مع كثرتها ،

بعيد غايته وسيوافيك بعض الكلام في ذلك عند تبيين مفاد العبارة .

وأما الاشكال الثاني فالإجابة عنه واضحة ، لأنه يكفي في شمول الأدلة

كون المخبر به مما يترتب على ثبوته أثر شرعي ، ولا يجب أن يكون دائما نفس

الحكم الشرعي ، فلو ثبت بإخبار الكشي ، اتفاق العصابة على وثاقتهم أو صحة

أخبارهم ، لكفى ذلك في شمول أدلة الحجية كما لا يخفى .

السابع : في مفاد " تصحيح ما يصح عنهم "

وهذا هو البحث المهم الذي فصل الكلام فيه المتتبع النوري في خاتمة

مستدركه ، كما فصل في الأمور السابقة شكر الله مساعيه .

والخلاف مبني على أن المقصود من الموصول في " ما يصح " ما هو ؟

فهل المراد ، الرواية والحكاية بالمعنى المصدري ، أو أن المراد المروي ونفس

الحديث ؟