كليات في علم الرجال — الصفحة ١٧٧

الفصل السادس

فالاشكال باق بحاله ، لان العلم بالصحة ليس أمرا محسوسا حتى تعمه أدلة

حجية خبر الواحد إذا أخبر عنها مخبر ، وليست القرائن الموجبة للعلم

بالصحة ، كلها من قبيل عرض الكتاب على الإمام عليه السلام وتصديقه

إياه ، أو تكرر الحديث في الأصول المعتمدة ، حتى يقال " إنها من قبيل الأمور

الحسية ، وأن المسبب أعني صحة روايات هؤلاء وإن كان حدسيا ، لكن

أسبابه حسية ، ولا يلزم في حجية قول العادل كون المخبر به أمرا حسيا ، بل

يكفي كون مقدماته حسية " ، وذلك لان القرائن المفيدة لصحة أخبار هؤلاء ليست

حسية دائما ، وإنما هي على قسمين : محسوس وغير محسوس ، والغالب

عليها هو الثاني وقد مر الكلام فيه ، عند البحث عنم شهادة الكليني في ديباجة

الكافي على صحة رواياته .

وقد حاول بعض الأجلة الإجابة عنه ( ولو قلنا بأن المراد هو تصحيح

روايات هؤلاء ) بأن نقل الكشي ، اتفاق العصابة على تصحيح مرويات هؤلاء

بالقرائن الدالة على صدق مفهومها أو صدورها ، وإن لم يكن كافيا في إثبات

الاتفاق الحقيقي ، لكنه كاشف عن اتفاق مجموعة كبيرة منهم على تصحيح

مرويات هؤلاء ، ومن البعيد أن يكون مصدره ادعاء واحد أو اثنان من علماء

الطائفة ، لان التساهل في دعوى الاجماع وإن كان شائعا بين المتأخرين ، لكنه

بين القدماء ممنوع جدا ، هذا من جانب .

ومن جانب آخر ، إن اتفاق جماعة على صحة روايات هؤلاء العدة ،

يورث الاطمئنان بها ، والقرائن التي تدل على الصحة وإن كانت على قسمين :

حسي واستنباطي ، لكن لما كان النظر والاجتهاد في تلك الأيام قليلة ، وكان

الأساس في المسائل الفقهية وما يتصل بها ، هو الحس والمشهود ، يمكن أن

يقال باعتمادهم على القرائن العامة التي تورث الاطمئنان لكل من قامت عنده

أيضا ، ككونه من كتاب عرض على الامام ، أو وجد في أصل معتبر ، أو تكرر

في الأصول ، إلى غير ذلك من القرائن المشهورة .