كليات في علم الرجال — الصفحة ١٧٥

الفصل السادس

( المتوفي عام 1110 ) وعلماء القرون التالية ولا نرى حاجة في ذكر

عبائرهم ( 1 ) .

أقول : إن الأصحاب وإن تلقوه بالقبول ، لكن ذلك التلقي لا يزيدنا

شيئا ، لأنهم اعتمدوا على نقل الكشي ولولاه لما كان من ذلك الاجماع أثر ،

ولأجل ذلك نرى أن الشيخ لم يذكره في كتابي الرجال والفهرس ، ولا نجد منه

أثرا في رجال البرقي وفهرس النجاشي ، وذكره ابن شهرآشوب تبعا للكشي

وتصرف في عبارته ، على أن ذكر الشيخ في رجال الكشي لا يدل على كونه

مختارا عنده ، لأنه هذبه عن الأغلاط ، لا عن كل محتمل للصدق والكذب ،

وإبقاؤه يكشف عن عدم كونه مردودا عنده ، لا كونه مقبولا .

السادس : في وجه حجية ذاك الاجماع

عقد الأصوليون في باب حجية الظنون ، فصلا خاصا للبحث عن حجية

الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدمها ، فذهب البعض إلى الحجية بادعاء

شمول أدلة حجية خبر الواحد له ، واختار المحققون وعلى رأسهم الشيخ

الأعظم عدمها ، قائلا بأن أدلة حجية خبر الواحد تختص بما إذا نقل قول

المعصوم عن حس لا عن حدس ، وناقل الاجماع ينقله حدسا لا حسا وذلك من

ناحيتين :

الأولى : من ناحية السبب وهو الاتفاق الملازم عادة لقول الإمام عليه السلام

ووجه كونه حدسيا ، لا حسيا ، أن الجل لولا الكل يكتفون

في إحراز السبب ، باتفاق عدة من الفقهاء لا اتفاق الكل ، وينتقلون من اتفاق

عدة منهم إلى اتفاق الجميع .

الثانية : من ناحية المسبب ، وهو قول الإمام ، فإنهم يجعلون اتفاق

( 1 ) لاحظ المستدرك : ج 3 الصفحة 758 759 بتحرير وتلخيص وإضافات منا .